يدشن « الأساتذة المرسبون » عودتهم إلى ساحة الإحتجاج بخوض وقفة احتجاجية، يوم الأحد المقبل (11 مارس)، أمام البرلمان، على الساعة الحادية عشرة صباحا، من أجل المطالبة بإنصافهم ومحاسبة جميع المتورطين في هذا الملف من مسؤولين سابقين وحاليين وكذا الكشف عن نتائج جميع التحقيقات المفتوحة بخصوص ما أسموه، في بلاغ صادر عنهم، ب « الجرائم المرتكبة » في حقهم. وأشارت تنسيقية الأساتذة المتدربين في ذات البلاغ، الذي توصل « فبراير. كوم » بنسخة، منه أنه « رغم كل أشكال التعتيم الإعلامي والتضليل المخزني، سيظل ملف الأساتذة المتدربين المرسبين حاضرا ليس فقط كشاهد على استهداف الدولة لجميع المنتسبين للأسرة التعليمية بغية القضاء على الفعل النضالي والحركات الإحتجاجية، وإنما سيبقى أيضا حاضرا ميدانيا بأشكال احتجاجية مستمرة حتي الطي النهائي لهذا الملف ». وخاض هؤلاء وعددهم حوالي 150 أستاذا متدربا، في أوقات سابقة، أشكال احتجاجية مختلفة من أجل التنديد بما وصفوه ب « الترسيب الإنتقامي »، وذلك بعد الإعلان عن نتائج مباريات التوظيف التي أجريت قبل حوالي سنتين.