شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، ببروكسل، في المؤتمر الدولي حول الساحل والذي خصص لتعزيز الدعم الدولي لبلدان هذه المنطقة في مجالات الأمن والتنمية. وأوضح بوريطة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن » مشاركة المملكة المغربية في هذا الاجتماع الهام تأكيد للدور والمبادرات التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه المنطقة « . وذكر الوزير بأن الملك قام بحوالي عشر زيارات للبلدان الخمسة في منطقة الساحل، تم خلالها إطلاق مبادرات ملموسة في عدد من المجالات همت على الخصوص تكوين الأئمة والأمن الغذائي والتعاون العسكري والأمني ومحاربة الهشاشة الاجتماعية. وسجل بوريطة أن » صوت المغرب، الذي له معرفة جيدة بما يقع في المنطقة، يحظى بالمصداقية » مشيرا إلى أن المملكة كانت من بين البلدان الأوائل التي اثارت الانتباه حول تدني الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء. وأضاف أن » المغرب كان من البلدان الأوائل التي أكدت على أهمية وضع مقاربة شمولية في منطقة الساحل، والتي يجب بالطبع أن تركز على البعد الأمني، لكن عليها أيضا الاهتمام بالتنمية الاقتصادية، والتطور الاجتماعي والتدهور البيئي في المنطقة « . وأبرز الوزير أن مشاركة المغرب في هذا المؤتمر كانت مناسبة للتذكير بأن مبادرة دولية في منطقة الساحل والصحراء » ليست ترفا دبلوماسيا بل ضرورة « . وقال إن منطقة الساحل والصحراء مستنقع تنمو فيه مختلف أشكال التهريب، مشيرا إلى أن أمن الساحل ينعكس اليوم مباشرة على شمال إفريقيا وأوروبا. وأضاف أن المغرب أكد خلال هذا المؤتمر على أن منطقة الساحل والصحراء يجب أن تخرج من » منطق الابتزاز » مضيفا أن » نظريات التفرد في هذه المنطقة برهنت عن محدوديتها وأن المبادرات الدولية والتعاون الإقليمي وحدهما قادرين على رفع التحديات في هذه المنطقة. وذكر الوزير بأن الساحل كان وعلى مدى سنوات عديدة » تحت وصاية البعض الذين لم يريدوا لهذه المنطقة أن تعود إلى الاستقرار « . وأعرب بوريطة عن أسفه » لتحول الساحل، التي كانت أرض اللقاء والعلوم والديانات، إلى منطقة للتهريب والإجرام والإرهاب بسبب حسابات ضيقة » مشيرا إلى أن المغرب، ومن خلال تذكيره بهذا السياق التاريخي وضع تشخيصا لما يحدث في هذه المنطقة. وتمكن هذا المؤتمر الذي حضره رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وبلدان مجموعة الساحل (بوركينافاصو، تشاد، مالي، موريتانيا، النيجر) وكذا ممثلو عدد من المنظمات الدولية وبلدان أخرى معنية، من تعبئة 414 مليون أورو لدعم القوات المشتركة لمجموعة الساحل لمكافحة الإرهاب.