كتب حميد المهدوي الصحافي، المعتقل بسجن عكاشة على خلفية أحداث الحسيمة بلاغا قال إنه يوجهه للرأي العام الوطني والدولي، تم نشره يوم الإثنين من قبل صفحته على موقع التواصل الاجتماعي « الفاسيبوك ». وقال المهدوي إنه أصدر بلاغه على إثر التصريح الذي أدلى به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، و »اتهمني من خلاله ب »ممارسة أشياء أخرى إلى جانب الصحافة »، وأن التغطية التي قمت بها لأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة ومناطق أخرى من الريف، « نضالا، وأن الصحفي ليس من مهامه النضال »، و أن « إدانتي بسنة سجنا نافذا على خلفية أحداث الريف ليست لكوني صحافيا وإنما لكوني « حرضت المواطنين على الخروج للشارع للاحتجاج عبر تنظيم مظاهرات ». وأبدى المهداوي مدير موقع « بديل » المتوقف عن الصدور، انزعاجه على إثر الهجوم الذي شنه ضده الرميد، متسائلا « ماذا يقول الرميد فيما قام به قاضي التحقيق بتغيير بعض الكلمات التي أدليت بها أمامه في الاستنطاق التفصيلي بكلمات أخرى أوردها ضمن قرار الإحالة لم تصدر عني بتاتا، وأن هاته العبارات غيرت معنى كلامي، مما جعل هيئة الحكم تواصل اعتقالي نتيجة هذا التغليط »، مضيفا « أتساءل مع الرميد حول سبب عدم تعليقه على ما حصل مع الوكيل العام بالدار البيضاء عندما أعلمته بالذي حصل في ملفي بالحسيمة، في محضر المعاينة ومحضر الاستماع، في جلسة دامت 7 ساعات من التحقيق، ورغم ذلك لم أتلقَ أي رد، رغم أنني أرسلت رسائل كذلك لكل من الديوان الملكي ورئيس النيابة العامة، ورئيس منتدى السلطة القضائية، ووزير الاتصال، ووزير العدل، والوكيل العام بالدار البيضاء، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ». وفي معرض رده دائما، قال المهداوي من خلال البلاغ ذاته « هل يملك الرميد الشجاعة لقول كلمة فيما قام به الوكيل العام؟ » وأكذ المهداوي حسب ذات المصدر « أن للرميد سوابق في هذا النوع من هذه التصريحات في الخفاء، والكل يتذكر تصريحاته ضد وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، وتصريحه حول واقعة رابعة في 2013، وحين تكون هناك ردود أفعال ضده يتنكر لهذه التصريحات بشكل جبان، وكل ذالك من أجل تجديد تعبئته لأولياء نعمته الذين دبروا مخطط إعتقالي ».