راسل رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، رئيس الحكومة من اجل تسريع وتيرة البت في مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس. وسبق لحكيم بن شماش ان عقد، في هذا السياق، اجتماعا مع رؤساء اللجن البرلمانية الدائمة خصص لاستعراض مشاريع ومقترحات القوانين الموجودة لدى المجلس. وأرجع مصدر برلماني مطلع، سبب تعثر مناقشة بعض النصوص القانونية إلى بعض القطاعات الوزارية لعدم نضج الشروط الكافية لبرمجتها. واطلع بن شماش رئيس الحكومة، على التفاصيل الخاصة بكل مشروع قانون، والأشواط التي قطعتها مشاريع القوانين، داعيا إياه إلى حث أعضاء الحكومة لتسريع وتيرة برمجة النصوص القانونية بتنسيق مع رؤساء اللجن البرلمانية الدائمة، خاصة مشاريع القوانين التي استغرق ايداعها بالمجلس مدة زمنية كبيرة. كما دعا بن شماش إلى إعطاء الاهتمام أكثر بمقترحات القوانين، خصوصا وأن دستور 2011 أقر تخصيص يوم واحد في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، حيث تنص المادة 82 من الدستور في فقرتها الأخيرة على ما يلي «يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة» وتأتي هذه المبادرة في إطار تشجيع الإنتاج التشريعي للفرق والمجموعات البرلمانية، وبالتالي تعزيز مكانة السلطة التشريعية لمبادرة للتشريع، باعتبار لها الأولوية في التشريع، وكسر هيمنة الحكومة في هذا الباب، وعقلنة العمل البرلماني. هذا وتفاعل رؤساء اللجن البرلمانية الدائمة بمجلس المستشارين بشكل إيجابي مع دعوة رئيس المجلس من أجل تنشيط دينامية البت في مشاريع ومقترحات القوانين، والحرص على تجوديها في أفق تسجيل حصيلة جيدة على مستوى التشريع لاسيما وأن دورة أكتوبر السنة التشريعية الجارية على مشارف النهاية.