لم تجد الداخلية بدا من توجيه استفسار إلى رئيس جماعة لهراويين تطلب فيه توضيحات عن « السيبة » في التسيير والخرق السافر للقانون، خاصة مقتضيات القانون رقم 47،06 المتعلق بالجبابات المالية، اذ توصل القيادي في التقدم والاشتراكية بطلب توضيحات من عامل اقليم مديونة يطالبه فيها بالرد الكتابي، حتى تتمكن الداخلية من مباشرة الإجراءات التي تتيحها سلطة الوصاية، كما جاء في مقال تصدر الصفحة الأولى ليومية « الصباح » في عددها ليوم غد الاثنين. وتجاهل الرئيس المقرب من الامين العام نبيل بنعبد الله، حسب خبر الجريدة، تحذيرات العامل المتوالية منذ أكثر من سنة، قاطعا بذلك شعرة معاوية مع الداخلية، اذ وصل تمرده حد تسيير المجلس بلجلن « شعبية »، أحدثت لتعويض الموظفين ووضع مصادر تمويل خاصة به مستعملا نفوذه الحزبي، من أجل تجنب احالة ملفه على المحكمة الادارية لخطوره ما تضمنه من اختلالات. ولم يجد « حاكم الهراويين » حرجا في تجريد المجلس الجماعي من صلاحياته الدستورية، اذ قام باستصدار قرار انفرادي درون الرجوع إلى مداولات المجلس، ولفرض صنف جديد من الضرائب، ويتعلق الأمر بالزام السكان بأداء 20 درهما عن كل متر من الارض، بذريعة أنها أراضي معدة للبناء، ولو كانت مصنفة من قبل تصميم التهيئة داخل الحزام الأخضر، الذي يمنع البناء والمعفاة تبعا لذلك من الجبابات المحلية.