تتجه تونس نحو إقرار إجراء جديد في قانون الأسرة، يتعلق بإلغاء المهر، الذي يدفعه الزوج لزوجته عند عقد القِران. ونقلت وسائل إعلام تونسية، عن بشرى بلحاج حميدة، رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة المحدثة لدى رئاسة الجمهورية، قولها إنها بدأت في عرض مقترحاتها على لجنة المرأة في مجلس النواب لمناقشتها قبل تقديمها على شكل مشروع قانون على مجلس الشعب. وتتضمن المقترحات التي جاءت بها لجنة الحريات الفردية والمساواة، إلغاء مهر الزواج، الذي تنص عليه الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى إعطاء الحق للأزواج في الاختيار بين نظام الإرث الإسلامي أو نظام المساواة في تقسيم الإرث، وكذا الحرية في اختيار اللقب العائلي، دون أن يكون اسم عائلة الأب مفروضاً على الأبناء.