ترأس نزار البركة، الامين العام لحزب الاسنقلال، اللقاء الجهوي للمنتخبين الإستقلاليين المنتمين لمختلف الجماعات المحلية والإقليمية والجهوية التابعة لجهة الشرق، والذي انعقد بمدينة بركان يوم الثلاثاء 2 يناير 2018 . وعرف اللقاء وذلك حضور أعضاء من اللجنة التنفيذية للحزب والبرلمانيين ورؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجلس الجهة الإستقلالين بالشرق. وجدد اللقاء » التذكير بالمواقف والملاحظات التي عبر عنها الحزب محليا ووطنيا، وعلى لسان مسؤوليه ومنتخبيه في شأن الوضع الإقتصادي والإجتماعي المقلق بالجهة والتي تترجمه المؤشرات المقلقة المتعلقة بنسب البطالة والفقر وتدني معدلات النمو بجماعات وأقاليم الجهة وخاصة ذات الطابع الحدودي كما يجدد الحزب تنبيهه إلى وضعية التهميش والإجحاف الذي يطال هذه المناطق »، بحسب بلاغ توصت « فبراير » بنسخة منه « وعبر اللقاء » عن انشغاله العميق من تطور الأوضاع الاجتماعية بإقليم جرادة، ويعلن عن تضامنه المطلق مع ساكنة الإقليم وتفهمه لردة فعلها الاحتجاجية »، داعيا « الحكومة إلى ضرورة الإسراع في تلبية المطالب المشروعة التي ترفعها وخاصة منها ذات الطابع الاستعجالي وإعتماد مخطط تنموي مندمج ومتكامل للنهوض بهذا الإقليم بعيدا عن منطق الجرعات المسكنة »، بحسب نفس المصدر. واعتبر هذا الاجتماع أن « المدخل المنطقي والموضوعي لمقاربة تجليات الأزمة البنيوية التي تعيشها الجهة منذ نصف عقد من الزمن يتأسس على إلتزام حكومي واضح بالإسراع في تنزيل مقتضيات البرنامج التنموي الإستعجالي والشامل، وذلك بتعبئة الإستثمار العمومي المنتج للثروة، وتحفيز القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار، وخلق فرص الشغل للنهوض بالمنطقة وضمان العيش الكريم المواطنات والمواطنين. كما سجل اللقاء، يضيف نفس المصدر « غياب إلتقائية السياسات الحكومية والبعد المندمج لتدخلات القطاعات الوزارية وهو ما يحد من فعالية ونجاعة تدبير السياسات العمومية ويستنزف الموارد المالية للدولة »، معتبرا أن « منطلقات الحكامة الجيدة والفعالة وتفعيل مكسب الجهوية المتقدمة بالصيغ المتطورة التي تطرحها أدبيات الحزب تعتبر المدخل الفعال لربط الجهة وإدماجها ضمن مجالها الترابي بتعاون متكامل مع الجماعات الترابية وفق النموذج التنموي الفريد الذي ينبني على منطق المردودية والتنافس والتضامن المجالي » . ودعا حزب الاستقلال الحكومة » لتفادي تكرار ما يقع في مدينة جرادة وذلك بضرورة إيلاء المجال الحدودي بالجهة الأولوية في تدبير الشأن العام والإسراع في الإستجابة للحاجيات المستعجلة لساكنة الواجهة الحدودية وخاصة للمطالب ذات الطابع الاجتماعي من بنيات تحتية ومؤسسات استشفائية و تعليمية ووحدات إنتاجية لخلق فرص الشغل وخاصة للشباب الحامل الشهادات ». كما قرر حزب علال الفاسي » تعبئة تنظيمات الحزب وهياكله بالجهة لمواكبة تطورات ومستجدات الوضع الإجتماعي والإقتصادي بالجهة وإتخاد ما يتعين من مبادرات في شانها، كما يعبر عن إستعداد الحزب للمساهمة في صياغة البدائل الكفيلة بضمان تنمية حقيقية للجهة وتوفير العيش الكريم للساكنة ».