كلّفت نصف مليار أورو وستكون قادرة على ضرب أهداف برية وغواصات عن بعد هي مسألة وقت ليس إلا. فلم تعد تفصل إلا مدة قليلة على تسلم الفرقاطة العملاقة المسماة "محمد السادس"، بصواريخ متطورة قادرة على بلوغ أهداف على بعد مئات الكيلومترات، بما فيها الأهداف تحت البحرية، أي الغواصات. يبلغ طول الفرقاطة نحو 142 متر، وتعتبر قادرة على حمل ما يقدٍّ ب6000 طن من ضمنها عدة أصناف من الصواريخ ذات المهام المختلفة. وأعلنت مصادر من الشركة الفرنسية لبناء المعدات العسكرية البحرية DCNS، أن الأسابيع الأخيرة عرفت إنجاز تجارب ناجحة على الأنظمة القتالية للسفينة الجديدة، وعلى رأسها شحنها بالصواريخ التي ستمثل السلاح الأساسي للفرقاطة الجديدة عند دخولها الخدمة، وهي الصواريخ التي ستمكن الفرقاطة التي تعتبر آخر طراز أوربي، من القضاء على أهدافها العسكرية على بعد مئات الكيلومترات. المديرية العامة للتسليح في فرنسا، طلبت من الشركة التي تقوم ببناء الجيل الجديد من الفرقاطات، اختبار القدرات القتالية للمنشأة العسكرية الجديدة، وهو ما مثّل اختبارا للفُرق التقنية المكلفة بشحن الفرقاطة بالسلاح، أكثر منه اختبارا للقدرات العسكرية للفرقاطة نفسها. ضرورة القيام بهذه الاختبارات أملتها طبيعة الفرقاطة، والتي تُعتبر الأول من نوعها على الصعيد الأوربي، والتي سيكون بإمكانها استهداف مواقع بعيدة عن الساحل في المناطق البرية، علاوة على قدراتها في مواجهة التهديدات تحت البحرية، أي التي تمثلها الغواصات العسكرية. وتُعتبر فرقاطة "محمد السادس، إحدى خمس فرقاطات شبه جاهزة من هذا الطراز الأوربي الجديد، في أفق إكمال المشروع في أفق العام 2020، والمتمثل في بناء نحو 12 فرقاطة، جزء منها موجه للجيش الإيطالي، وواحدة للمغرب والباقي مخصص لتجديد الأسطول الفرنسي للقوات البحرية. ةفيما كان المشروع يهدف في البداية إلى بناءء 27 فرقاطة من هذا النوع، 17 منها لفنرسا و10 لإيطاليا. بدأ كل شيء حينما أبرمت صفقة الفرقاطة الجديدة في شهر أكتوبر من العام 2007، خلال زيارة قام بها حينئذ الرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي إلى المملكة. ونظرا للاستعجال الذي عبّر عنه المغرب حينها للحصول على هذه الفرقاطة. وقبل المغرب مقابل ذلك، دفع ما يقارب نصف مليار اورو، (470 مليون اورو تحديدا)، على أن يجري تمويل الصفقة بقروض يحصل عليها المغرب من أبناك متعددة. فيما كان المشروع الأولي قد قدّر كلفة الفرقاطة الواحدة ب360 مليون اورو حسب التقديرات الفرنسية، و275 مليون أورو حسب التقديرات الإيطالية. إلا أن تقليص عدد الفرقاكات التي سينتجها المشروع، رفع من كلفة الفرقاطة الواحدة. وقد أصر المغرب على الحصول على تكوين مجاني لأطقمه التقنية التي ستتولى إدارة الفرقاطة عند دخولها الخدمة، وهو التكوين الذي قالت مصادر فرنسية حينها إنه يكلّف ما بين 30 و50 مليون أورو. وبمجرد ما ظهرت ملامح السلاح البحري الجديد الذي سيحصل عليه القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس اركان الحرب، حتى سارع رؤساء بعض الدول إلى وضع طلباتهم للحصول على نفس الفرقاطة، وفي مقدمتهم عبد العزيز بوتفليقة!
