مشروع قانون يقود المتعاملين مع إسرائيل إلى السجن

فتح قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، المجال من جديد لمناقشة مشروع سابق يجرم التطبيع مع إسرائيل.
المشروع كان قد وضع سنة 2003 ، ويجرم كل من تعامل مع إسرائيل، حيث يؤكد في بنوده التمهيدية : »يعاقب كل من يساهم أو يشارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم، فيما تسري أحكام هذا القانون على كل من اختار الجنسية الإسرائيلية ».
وعرف مشروع القانون التطبيع مع الكيان الإسرائيلي إنجاز أي عملية من العمليات التجارية المنصوص عليها في المدونة المغربية للتجارة مع الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه « يدخل في هذا الاتجاه كل شخص معنوي أو ذاتي مقيم بالمغرب أو خارجه، أو كان المطبع معه إسرائيلياً شخصاً ذاتياً أو معنوياً، أو تمت العملية بصفة عارضة أو متكررة مباشرة أو بالوساطة ».
كما جرم مشروع القانون التعاملات المالية مع إسرائيل وعرفها بكونها : »كل عملية مالية مع الكيان الإسرائيلي بما في ذلك العمليات البنكية والتأمينية، بالإضافة إلى كل خدمة من الخدمات المهنية أو الحرفية التي تتم مع الكيان الإسرائيلي، سواء كانت بالمقابل أو بالمجان ».
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسرائيل في تطور، وقد بلغت في هذه السنة أربعة مليون دولار في الشهر!