تجميد مقترح قانون تجريم التطبيع داخل مجلس النواب

كشفت مصادر مطلعة أن هناك اتجاها لتجميد مقترح القانون، الذي يجرم التطبيع مع إسرائيل، والذي تقدمت به أربع فرق برلمانية تنتمي للأغلبية والمعارضة، إذ لحد الآن لم تتم برمجته ولم يتم الحديث عنه، رغم أن الظرف مناسب لطرحه ومناقشته حاليا بحكم ما تشهده الأوضاع بفلسطين.
وأضاف المصدر ذاته أن مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي له صلاحية برمجة هذا المقترح، لم يضعه ضمن جدول أعماله، الذي يراهن عليه المرصد الوطني للتطبيع في وضع حد لكل العلاقات غير الرسمية بين المغرب وإسرائيل، ويعتبره انتصارا له، إذ استطاع أن يوحد بين الأغلبية والمعارضة لوضع هذا المقترح، الذي تقدم به، خلال شهر يوليوز من السنة الماضية، كل من فريق العدالة والتنمية وفريق التقدم الديمقراطي وفريق الاستقلال والوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي، في وقت قام فريق الأصالة والمعاصرة بسحب مقترحه.
ويجرم مقترح القانون كل العلاقات مع إسرائيل، سواء كانت ذات طابع تجاري أو مالي أو مهني أو سياسي أو فني أو ثقافي، إذ ينص على أنه يعاقب كل من يساهم أو يشارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها بعقوبة حبسية تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم. وتسري هذه الأحكام على كل من اختار الجنسية الإسرائيلية.
وتجدر الإشارة إلى أن المرصد الوطني للتطبيع، الذي يضم عددا من الشخصيات السياسية والحقوقية والجمعوية، حاول الضغط على الأحزاب السياسية من أجل تبني مقترح قانون يتم بموجبه تجريم كل العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، فاستجابت له بعض الأحزاب السياسية لتقدم مقترح قانون بشكل جماعي.
يذكر أن المغرب كان قد قطع علاقاته رسميا مع إسرائيل منذ سنة 2000، بعدما أغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، ونظيره المغربي في تل أبيب، بسبب اندلاع انتفاضة الأقصى، بعد علاقة دبلوماسية تعود إلى سنة 1994.