كشف حكيم بن شماش أن مجلس المستشارين رفع مذكرة إلى الديوان الملكي تتضمن مخرجات الملتقى البرلماني الثاني للجهات الذي نظمه المجلس، تحت الرعاية الملكية السامية، يوم 16 نونبر 2017، وذلك التزاما منه بمضامين وتوجيهات الرسالة الملكية التي افتتحت أشغال الملتقى وشكلت أرضية وخارطة طريق لمختلف الفاعلين، كما أشادت بمبادرة المجلس ومحاور النسخة الثانية منه، ودعت إلى رفع ما سيتمخض عنها من توصيات ومقترحات. وأكد بن شماش، خلال لقاء جمعه بممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أن « التوصيات المنبثقة عن النسخة الأولى التأسيسية من الملتقى البرلماني للجهات لم تعرها الحكومة أي اهتمام يذكر وكان مصيرها الإهمال، مما جعلنا نضيع وقتا ثمينا ما أحوجنا إليه ». واعتبر بن شماش أن مجلس المستشارين مطالب بالبحث عن هوية خاصة به اعتبارا لطبيعة الوظائف التي أناطه بها دستور 2011، وخصوصية تركيبته المتعددة والمتنوعة. وقال في هذا الشأن، إن هذه الهوية لا يمكنها أن تكون إلا في إطار « الجيل الجديد من الوظائف، وضمنها اعتبار المجلس بمثابة برلمان للجهات، وفضاء يحتضن النقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي في تفاعل مع الانتظارات والطموحات التي حملها مشروع الجهوية المتقدمة ببلادنا ». وأضاف في السياق ذاته، أن المجلس سعى إلى إطلاق مسار حوار وطني في اتجاهين، الأول يهم الحوار بين الدولة والجماعات الترابية. والثاني يهم الحوار بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأكد بن شماش أن المجلس « نجح جزئيا في إطلاق مسار الحوار المرتبط بالاتجاه الأول، لكن الثاني لم ينطلق بعد، ونأمل أن يتم العمل على إرساء دعائمه في المستقبل القريب ». كما أكد بن شماش ان الملتقى الثاني للجهات حث في أهم خلاصاته على ضرورة توفر ورش الجهوية المتقدمة على قيادة استراتيجية مسلحة برؤية واضحة وخارطة طريق تستوعب بشكل جيد كل الأسئلة المرتبطة بهذا الورش الاستراتيجي بالنسبة لبلدنا. هذا وذكر بن شماش بالمنهجية التشاركية التي اعتمدها مجلس المستشارين في الإعداد للملتقى البرلماني الثاني للجهات، من خلال تكليف لجنة تضم خبراء مستوعبين لفلسفة الجهوية، قدموا دراسات علمية بناء على استمارات وزعت على مختلف مجالس الجهات، كما نظم المجلس ثلاثة ورشات تحضيرية شملت محاور هامة تتعلق بالبرامج التنموية، والموارد البشرية والتمويل. واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن عدم الانتقال إلى السرعة القصوى في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، « يعد مسؤولية تهم الجميع، مشددا في نفس السياق على أن أي تأخر في معالجة التحديات المرتبطة بالجهوية، يعمق من التكلفة الباهظة لتفويت العديد من الفرص التنموية والمزيد من هدر للزمن السياسي ببلادنا، وما يترتب عنه من توسع لقاعدة الاحتجاجات الاجتماعية وخصوصا الناتجة عن الهشاشة ومؤشرات الولوج إلى الصحة والتمدرس ونسب التجهيز بالبنية التحتية الأساسية.. ». ولم يفت بن شماش، خلال هذا اللقاء التواصلي، التذكير بأن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة شكل هدفا محوريا لمجلس المستشارين في خطة العمل الاستراتيجي للمجلس للفترة الممتدة من 2016 إلى 2018، وتجسيدا لسعي المجلس إلى أن يكون إحدى الرافعات المؤسساتية لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 137 من الدستور، حيث قام في هذا الإطار بتنظيم نسختين من الملتقى البرلماني للجهات، وأبرم مذكرات تفاهم مع كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية رؤساء مجالس الجهات وجمعية رؤساء الجماعات الترابية. وهو بصدد التحضير لتنظيم النسخة الثالثة للملتقى البرلماني للجهات مسترشدا بما تضمنته الرسالة الملكية التي وجهت للمشاركين في النسخة الثانية من توجيهات سامية، ووفق توصيات النسخة الثانية للملتقى الذي يتطلع أن يكون تقليدا سنويا لاستكمال الحوار في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة كورش مهيكل كبير يعيد صياغة هياكل وبنية الدولة، ويعزز مسار البناء المؤسساتي الديمقراطي بالمغرب.
