وهبي يطالب بلجنة لتقصي الحقائق حول ميزانية « البرنامج الإستعجالي »

طالب النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، في رسالة وجهها إلى رئيس فريق « البام » بمجلس النواب بتكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول ميزانية البرنامج الإستعجالي بقطاع التربية والتكوين وفق مقتضيات الفصل 67 من الدستور.
وأوضح وهبي في رسالته أنه « منذ ست سنوات وحزبنا يتهم بمسؤوليته في التصرف بسوء نية في أموال ما يسمى ب"البرنامج الاستعجالي" في مجال التعليم، هذه الاتهامات لم تعد محصورة في خصومنا السياسيين فحسب، بل كانت موضوع اتهام صريح من رئيسي الحكومة الحالية والسابقة من خلال موقعهما الدستوري وفي جلسة برلمانية دستورية ».
وأضاف: « ورغم أن هذا الاتهام لا يليق بالسلطة الحكومية التي كان من المفروض فيها أن تجري أبحاثا وتحريات في الموضوع وفق ما يمليه القانون والإحساس بالمسؤولية. فإنه أمام عجزهم ورغبتهم المختزلة في استغلال هذه الوضعية إضافة إلى الإبهام وغموض الرؤيا حول هذا الملف ».
وكشف وهبي أن اللجنة المذكورة مدعوة للإجابة عن الأسئلة التالية: « ما هو حجم المبالغ المرصودة للبرنامج الاستعجالي؟ ما هي المبالغ المالية التي تم تحويلها فعلا لوزارة التربية الوطنية قصد تنفيذ هذا البرنامج وتاريخ التحويل؟ ما هي المجالات التي صرفت فيها الوزارة المعنية هذه المبالغ؟ ».
ودعا برلماني « البام » إلى إحالة تقرير اللجنة على السلطة الحكومية المختصة في حال ثبوت اختلالات جنائية، وذلك « قصد إحالتها على النيابة العامة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية في مواجهة الأشخاص المتورطين كيفما كان موقعهم »، خاتما رسالته بالحرف: « نستهدف بذلك توضيح ملابسات هذا الملف للرأي العام الوطني لإحقاق الحق، ولوضع حد لأي توظيف سياسي لهذا الموضوع من خلال المواقع الدستورية »، وفق تعبير الرسالة.