اقترح مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إحداث 19265 منصب شغل، حظيت وزارة الداخلية على النصيب الأوفر بتخصيص 8000 منصب شغل، يليها قطاع الصحة ب4000 منصب شغل كما هو الشأن بالنسبة لإدارة الدفاع الوطني. وكما توضح الجداول أسفله، فإن الوزارة لمنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة حظيتا بأقل مناصب شغل والتي لم تتجاوز خمسة مناصب شغل. ويوضح الجدول أسفله أن وزارة التعليم حظيت ب700 منصب شغل، في الوقت الذي تم تخصيص 200 منصب شغل للبلاط الملكي. مناصب الشغل في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة مناصب الشغل في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة مناصب الشغل في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة مناصب الشغل في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة