كشف مصدر مطلع لجريدة "العمق"، أن مشروع قانون المالية برسم 2018، أن مجموع عدد مناصب الشغل المحدثة هو 19265، هيمنت وزارة الداخلية على النسبة الأكبر منه. وأوضح المصدر أن قطاع الداخلية نال 8000 منصب شغل في مشروع مالية 2018، مقابل 4000 لوزارة الصحة، و700 لوزارة التربية الوطنية (قطاع التعليم العالي)، و400 لقطاع المالية، و400 لوزارة الأوقاف والمالية، إضافة إلى 240 لقطاع الفلاحة والصيد البحري. اقرأ أيضا : بالأرقام .. هذه هي الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2018 يأتي ذلك بعدما أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان المجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أن مشروع مالية 2018، خصص 20 ألف منصب شغل عبر التعاقد في قطاع التعليم، إضافة إلى 19 ألف منصب شغل في باقي القطاعات. واعتبر الخلفي في ندوة صحفي أمس الخميس، أن مناصب الشغل المحدثة بموجب مشروع مالية 2018، لا يجب مقارنتها بعدد مناصب مالية 2017 التي بلغت 23 ألف، مفسرا ذلك بالقول: "مناصب مالية 2017 كانت تضم 8000 منصب في قطاع التعليم، والتي تم تحويلها إلى التوظيف بالتعاقد، وهو ما يعني أن المقارنة يجب أن تكون مع 15 ألف منصب شغل في 2017 وليس 23 ألف منصب". اقرأ أيضا : المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون المالية .. وهذه أبرز توجهاته وفي نفس الصدد، كشف الوزير أن مناصب الشغل خلال سنتي 2017 و2018 كانت أعلى من مناصب الشغل خلال ولايتي حكومة جطو وحكومة الفاسي (9 سنوات)، مشيرا إلى أن حكومة العثماني تقوم بإجراءات غير مسبوقة في مجال التشغيل، من أجل تنفيذ التزامات الحكومة في التشغيل والصحة والتعليم، حسب قوله.