فجر تقرير اللجنة البرلمانية حول سجن عكاشة الذي قدم صباح يوم الثلاثاء 3 يوليوز الجاري بمجلس النواب، قنبلة من العيار الثقيل، بعد اتهام نواب الأمة لمدير مركزي بالمندوبية العامة للسجون بتلقيه علاوات وإتاوات أسبوعية أو شهرية من عمليات المتاجرة في المخدرات والسجائر واستعمال الهاتف. وأضافت يومية "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عدد الأربعاء 4 يوليوز الجاري، أن هذا المدير، دون أن تمسيه لأن التقرير أيضا لم يشر إلى اسمه، له نفوذ قوي يتمكن بواسطته من تسخير عدد من مديري المؤسسات ومديري المعاقل، بما في ذلك سجن عكاشة وسجن طنجة. كما كشف التقرير أن المدير المركزي لا يقوم بأي زيارة لسجن عكاشة رغم الإمكانيات المخصصة له، خاصة ثلاث سيارات رباعية الدفع بتكلفة إجمالية تفوق 20 مليون سنتيم سنويا، هو ما اعتبره التقرير مظهرا من مظاهر إهدار المال العام بكيفية غير مبررة. وعلى الرغم من كثرة التهم التي وجهها التقرير لحفيظ بنهاشم، المندوب السامي للسجون، فقد اكتفى هذا الأخير بعدم الرد مرجئا ذلك إلى جلسة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.