تحسن في نمو الاقتصاد الوطني ب 4,2%

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني بلغ 4,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2017 عوض 1% خلال نفس الفترة من سنة 2016، معززا بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي، وفق مذكرة أصدرتها المنذوبية السامية للتخطيط.
وأضافت المذكرة أن الاستهلاك النهائي للأسر وصادرات السلع والخدمات شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بشبه استقرار المستوى العام للأسعار وارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وتابعت المذكرة ذاتها أن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم ارتفعت مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 15,2% في الفصل الثاني من سنة 2017 بعد انخفاض مهم قدره 11,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 17,5% عوض انخفاض نسبته 12,8% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 7,3% مقابل ارتفاع بنسبة 3,8% وعرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,8% عوض 1,7% خلال الفصل الثاني من سنة 2016.
وسجل نفس المصدر ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 3% خلال الفصل الثاني من سنة 2017 عوض 4,5% في نفس الفترة من سنة 2016، حيث انتقلت مساهمته في النمو من 4,8 نقطة إلى 3,3 نقطة. وفي هذا الاطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,9% بدل 2,9% مساهمة في النمو ب 2,8 نقطة مقابل 1,6 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في وتيرة نموها منتقلة من 2,4% إلى 0,6% مساهمة ب 0,1 نقطة في النمو عوض 0,5 نقطة. بدوره، عرف إجمالي تكوين رأس المال التابث ارتفاعا بلغ 1,5% مقابل 8,4% في نفس الفترة من السنة الماضية مساهما في النمو ب 0,5 نقطة بدل 2,4 نقطة.