شوهد، بمسرح حادث انهيار ثلاث عمارات بحي بروكون بالدار البيضاء، منذ أول أمس الجمعة، عمر الكاسي، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، وكان محاطا بأحد معاونيه، ما يفيد أن البحث الميداني أنيط بقاضي التحقيق، وهي المرة الأولى في تاريخ الحوادث المماثلة يدخل القضاء على خط الأبحاث منذ الوهلة الأولى، ويحضر إلى الموقع، إذ غالبا ما كانت النيابة العامة، تكتفي بإعطاء التعليمات للضابطة القضائية بمباشرة البحث وكشف الأسباب والمتورطين، فيما النتائج تصل إلى في تقارير الشرطة والخبراء وتقنيي الإدارة ليضع عليها القضاء يده بعد ذلك. وعلاقة بالبحث ذاته، عملت "الصباح" أن عامل بناء وضع رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد ثبوت تورطه في إحداث أشغال بدون ترخيص في الطابق السفلي للعمارة، وبالضبط في محل تجاري كان صاحبه، وهو ابن مالك العقار، يريد توسيعه، واشتبهت الأبحاث في البناء قيامه بحذف عمود خرسانة عبر تخريبها ما نتج عنه تصدع كبير وسقوط جزء من الجدران عمد إلى ترميمه بواسطة الآجر الأحمر، وهي التصريحات التي رددها سكان من الجوار قبل انطلاق البحث، ولم يعرف بعد الإجراء الذي اتخذ ضد باقي المتورطين في إحداث أشغال بدون ترخيص.