أكد المحامي عبد الصادق البوشتاوي أنه لا يعرف مضمون الشكاية التي وجهت ضده أمام وكيل الملك بالحسيمة، معتبرا أن إستدعائه يدخل في إطار التضييق والضغوظات التي يتعرض لها لكي يمتنع عن الإدلاء بالتصريحات الصحفية والتدوينات المساندة لمعتقلي الريف. وأضاف في تصريح هاتفي مع « فبراير.كوم »: « إذا كان الإستدعاء له علاقة بشكاية تتعلق بعائلة عبد الحفيظ الحداد، طبعا سيكون عنصر من العائلة مدفوع من السلطات، وكان على العائلة طلب فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وفاة سائق الأجرة بدل من تقديم شكاية بي ». وعن العلاقة التي تجمعه بالعائلة، أوضح البوشتاوي قائلا: » قدمت الإستشارة القانونية لزوجة حداد، واخبرتني بوضعية زوجها ونشرت تدوينة اساهمت في تسليط الأضواء على الموضوع وذلك بشهادتها، ومنذ وفاة حداد لم اتواصل مع العائلة ولم أقدم أية شكاية لمعرفة ملابسات الوفاة ». وشدد عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الريف، أنه « شخصيا أنا مرتاح، لم أرتكب أي مخالفة طيلة مسيرتي المهنية، وأنه في إطار التضييق الذي أتعرض له قد أتفاجأ بشكايات كيدية أخرى وبأساليب أخرى، وحاليا أصادف بشكل يومي مراقبة الأجهزة الأمنية » ». وتابع البوشتاوي حديثه للموقع قائلا: »توصلت بمكالمة من السجن يلحون فيه على شخص لإقحام إسمي في ملف ما، ربما يريدون إستعمال نفس الأسلوب الذي تم نهجه مع الصحفي حميد المهداوي لزج بي في السجن، مع العلم أنني سمعت بضم ملف الشكاية أنه يتضمن فيديو وتدوينات، و أنهم يحاولون بجميع الوسائل لخلق ملفات وشكايات، إما عبر الضغوظات المباشرة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة، عبر الإستعانة بضعاف النفوس، وأعوان السلطة ». وأعلن في ختام حديثه ل«فبراير»: « سأواصل العمل للدفاع عن الحقوق والحريات ومعتقلي الحراك الشعبي، وإذا إقتضى الأمر أن ندفع الثمن فنحن مستعدون ولا نخشى السجون، وأن إستعمال أساليب معروفة من أجل إسكاتي فلن تفلح معي. إني أدافع عن معتقلي الريف وفقا للقانون ». وإتهم البوشتاوي، « أن من يقف واراء إستدعائي أجهزة داخلية دفعت هذا الشخص لتقديم شكاية ضدي حتى لا يُفتح ملف ثاني حول وفاة عبد الحفيظ حداد، بعدما تم إستدعائي حول ملف عماد العتابي ».
