قال عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحسيمة، إنه توصل باستدعاء من قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للمثول أمامه، يوم 18 شتنبر الجاري قصد الاستماع إليه بخصوص شكاية تقدم بها شخص ضده. و أضاف البوشتاوي، في تدوينة على حسابه "أن تلك الشكاية التي سجلت ضده لدى الوكيل العام بالحسيمة، الذي أحالها على وكيل الملك، تدخل في إطار الضغوطات والمضايقات المستمرة التي يتعرض لها بصفته محاميا والتي تهدف إلى منعه من مؤازرة معتقلي احتجاجات الحسيمة". و أوضح المحامي، "مرة أخرى وِفي إطار استمرار لمسلسل الضغوطات والتضييقات توصلت باستدعاء من طرف السيد وكيل الملك بالحسيمة في إطار الفصل 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة للحضور أمامه يوم2017/9/18 بقصد الإستماع لي بخصوص شكاية قدمت في مواجهتي من طرف شخص ما علما أنني لا أنوب في أي ملف كيفما كانت طبيعته في الحسيمة سواء أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية باستثناء ملفات الحراك التي أؤازر فيها المعتقلين". وتابع البشتاوي، " جميع التدوينات التي أنشرها في صفحتي الفايسبوكية وتلك التي أدلي بها للصحافة تكون في إطار القانون والمواثيق الدولية المصادق عليها وأنقل من خلالها المعطيات الصحيحة التي لا تكتسي صبغة السرية والتي أتوصل بها الأشخاص الذين يتواصلون معي كمحامي". وأشار المتحدث "أن من بين هذه التدوينات تلك التي تخص "الراحل عبد الحفيظ الحداد والتي نقلتها بكل أمانة كما جاءت على لسان زوجته التي ظلت على تواصل معي بشكل مستمر إلى غاية نقله إلى المستشفى الجامعي بوجدة لينقطع التواصل يوم الإعلان عن وفاته". وقال البشتاوي، إن تلك الشكاية التي سجلت ضدي لدى الوكيل العام الذي أحالها على وكيل الملك تدخل في إطار الضغوطات والمضايقات المستمرة التي أتعرض لها بصفتي محامي والتي تهدف إلى منعي من مؤازرة معتقلي الحراك الشعبي بجميع الوسائل التي أراها مناسبة بما في ذلك تنوير الرأي العام المحلي والوطني والدولي من خلال الصحافة الإلكترونية وغيرها. و أكد المحامي، أن "هذه الضغوطات والمضايقات لن تنال من عزيمتي وإصراري على مواصلة رسالتي النبيلة رفقة باقي الزملاء دفاعا عن معتقلي الحراك ومعتقلي حرية الرأي والتعبير ودفاعا عن قضايا الشعب ومقومات دولة الحق والقانون".