خص الامير مولاي هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، النسخة الفرنسية من الجريدة الالكترونية التونسية « نواة » بحوار مطول، تحدث فيه عن « قصة » طرده من الأراضي التونسية، وعن تورط السلطات المغربية و السعودية والاماراتية في عملية الطرد، وآفاق الانتقال الديمقراطي في تونس بعد الثورة. وفيما يلي ترجمة الحوار نواة: في البداية تم القبض عليك في الفندق واستدعيت إلى مركز الشرطة. هل كشف أفراد الشرطة عن سبب استدعائكم إلى مركز الشرطة؟ والفرقة الأمنية التي ينتمون إليها؟ هشام العلوي: أريد أن أوضح أنه لم يتم ايقافي. في البداية، عندما كنت في الفندق اقترب مني أفراد الشرطة مرفقين بمدير الفندق. أخبروني أنهم ينتمون إلى أمن المطار (الشرطة المتواجدة في المطار)، ورفضوا الافصاح عن هويتهم عندما طلبت منهم الاطلاع على شاراتهم. لم يخبروني لماذا اقتربوا مني، لكنهم أخبروني أن هناك مشكلة مع الجمارك. فأجبتهم أنه إذا كانت هنالك مشكلة مع الجمارك، فإنني أود أن أتفقد غرفتي ولوازمي. أصرت على أن يكون مدير الفندق حاضرا خلال هذه الفترة حتى يكون على علم بجميع الأشياء التي سيعثر عليها أفراد الشرطة، من أجل تجنب إمكانية وضع أشياء مشبوهة في الغرفة أو بين لوزامي. عند مغادرتي للفندق، ظن أفراد الشرطة أنني سأرافقهم إلى المطار في سيارة الفندق، لكنني طلب من الشرطة أن أرافقهم في سيارتهم الرسمية حتى أكون تحت مسؤوليتهم بشكل رسمي في حال وجود أي خطر على حياتي. نواة: كيف ومتى تم إبلاغك بقرار الترحيل؟ هل طلبت توضيحات وما هو الرد الذي أعطي لك؟ هشام العلوي: أخذتني الشرطة مباشرة إلى المطار. وبمجرد وصولي، أبلغني مدير شركة الخطوط الجوية الفرنسية أنه طولب منه حجز مقعد لي للسفر إلى باريس. في تلك اللحظة ذهبت إلى الشرطة وأخبرتهم بأن هذا طرد تعسفي، يحتاج الى توضيح. طلبت وثائق رسمية تؤكد هذا الترحيل وأسبابه القانونية، لكن الشرطة اعترفت ضمنيا أنني لم ارتكب أي جريمة أو جنحة، مادامت لم تقدم أي وثائق رسمية. أصرت على أن يدلو على الأقل بختم رسمي يلصق على جواز سفري يتعلق بقرار الطرد، لكن الشرطة ردت بقولها أنها كدولة ذات سيادة، فإنها يحق لها لهم اتخاذ قرار سيادى. أجبتهم بأنني أحترم موقفهم لكنني انسان حر يمكنني اتخاذ قرارات حرة. قلت لهم أنه في غياب وثائق رسمية، فيجب أن يضعوا الأصفاد في يدي على متن الطائرة. اما الختم أو الأصفاد. بعد 45 دقيقة من الانتظار، منحوني جواز سفري وختموا عليه. طلبت منهم طلبا أخيرا هو أن يؤكدوا لي شفهيا أنهم رحلوني دون أن أرتكب ما يدعو الى ذلك من جريمة أو جنحة تقتضي ذلك، وهو ما قاموا به عبر مكبر الصوت عندما كنت في حديث مع أطراف خارجية . مدير شركة الخطوط الجوية الفرنسية أكد لي هو الآخر أن الشرطة التونسية رحلتني دون ارتكاب أي جريمة. في تلك اللحظة، رافقوني ثلاثة عناصر من الشرطة إلى الطائرة، وغادرت في اتجاه باريس. نواة: هل لديك أي فكرة عن تورط السلطات المغربية في هذا الطرد؟ هل تقدمت بطلب إلى السفارة المغربية لمعرفة المزيد عن وضعك؟ لم أذهب إلى السلطات المغربية لمعرفة المزيد عن وضعي، وليس لدي أي فكرة عن تورط السلطات المغربية في هذا الطرد، ولا أريد التكهن. نواة :يرى بعض المراقبين وجود صلة بين الترحيل والضغط السعودي أو الإماراتي، ودبلوماسية هذه الملكيات التي يزعجها موضوع الندوة ومضمون أفكارك حول هذا الموضوع. ما القيمة التي تعطيها لهذه الفرضية؟ هشام العلوي: كانت مداخلتي في هذه الندوة الأكاديمية، التي ترعاها جامعة ستانفورد، ستتمحور حول عقد مقارنة بشأن التحول السياسي التونسي والتحديات التي تواجه توطيد الديمقراطية. ليس لدي أي فكرة عن التدخل السعودي أو الإماراتي في هذه الشؤون الأكاديمية، ومرة أخرى، لا أريد التكهن. نواة: ما هو تأثير هذا الطرد على نظرتكم لتونس بعد الثورة ووضعية حرية التعبير والحريات الأكاديمية في بلادنا؟ هشام العلوي: لم تتغير آرائي حول السياسة التونسية بعد الثورة. فتونس التي حققت انتقالا ديمقراطيا، لا تزال النقطة الوحيدة المشرقة في الربيع العربي. ومع ذلك، يجب توطيد هذه الخطوات الأولى. من خلال توطيد دولة ديمقراطية، واعيا باختياراتها، ومسؤولة عن أفعالها، على أساس مبادئ سيادة القانون. بخصوص حالتي أعتقد أنه كان هناك عيب كبير لأن قرار الطرد كان نتيجة لقرار تنفيذي تجاوز الرقابة القضائية والبرلمانية. فالتحول الديمقراطي في تونس يمر بمرحلة حرجة، ويتطلب تعزيز هذا الأساس المزيد من الالتزام والمشاركة المواطنة.