سنة حبسا لبرلماني مغتصب موظفة الأوقاف

حاول البرلماني المتهم باغتصاب موظفة الأوقاف الدفاع عن نفسه وهو يرد على القاضي متسائلا "واش الشوف كيحمل"، لكن القاضي واجهه بالدلائل القاطعة التي تؤكد المنسوب إليه، ومنها نتائج تحاليل الحامض النووي التي أثبتت أن المولود من صلبه، بالإضافة إلى المئات من المكالمات التي جرت بينه وبين الضحية، والتي حصرها بيان شركة الاتصالات، والتي قدرت في 284، والتي قالت الضحية إن من بينها مكالمات للتفاوض معها من أجل الإجهاض والمساومة على التنازل وعرض تزويجها لأحد الأقارب، وهي المكالمات التي جرت على هاتف البرلماني رئيس الجماعة، وأيضا مساومة الضحية ببقعتين وأرضيتين و50 مليونا.

وقالت يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عدد الجمعة 29 يونيو الجاري، أن أطوار الجلسة الأخيرة دامت أربع ساعات، قبل أن يصدر الحكم بالحبس النافذ سنة في حق البرلماني، بالإضافة إلى تعويض قيمته 30 مليون، وهو الحكم الذي اعتبره الدفاع منصفا إلى حد ما.

وكان البرلماني المتهم قد ربط علاقة بالضحية ووعدها بالزواج، بعد استدراجها إلى منزل بضواحي مولاي بوسلهام، وممارسة الجنس عليها، لكن عندما حبلت منه، تنصل من وعوده، وبدأ يماطلها، بدعوى أنه لم يحصل على الموافقة من الزوجة الأولى.