نفى مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وجود حالات اعتقال لأسباب سياسية في المغرب، واكد ان البلاد لديها "سياسة حقوقية واضحة، تجعل من الاسباب السياسية مسألة غير ممكنة من الناحية القانونية". ودعا الخلفي في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أول امس في الرباط، من يدعون كونهم "معتقلين سياسيين" إلى تقديم شكايات سواء إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان او وزارة العدل والحريات، من اجل البحث واجراء تحقيق بشأنها، كما هو الحال بالنسبة للادعاءات المتعلقة بالتعرض للتعذيب.