تجاهل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الاخبار التي تم تداولها حول إعفاء نبيل بن عبد الله من مهامه من طرف الملك بسب تعثر مشاريع وزراته بالحسيمة. ولم يتطرق بلاغ للمكتب السياسي للحزب للموضوع، حيث توقف البلاغ عند تطورات الأوضاع الوطنية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستحضر، بالخصوص، المستجدات المتعلقة بالحركة الاحتجاجية المطلبية بإقليم الحسيمة. واستعرض البلاغ مجريات المسيرة المنظمة يوم الخميس 20 يوليوز وما عرفته من تداعيات وتفاعلات، مؤكدا على ضرورة أن تسهم كل الأطراف، سواء من صفوف المحتجين أو من السلطات العمومية المسؤولة عن حفظ الأمن، في عودة الهدوء إلى مدينة الحسيمة وباقي جماعات الإقليم، بما يسمح لكل المتدخلين لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والاجتماعية المقررة ويفسح المجال أمام كل المبادرات الهادفة إلى تجاوز الوضع الراهن، والعودة إلى الوضع الطبيعي الكفيل بإنعاش الاقتصاد المحلي والاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العادلة والمشروعة المعبر عنها. ودعا الحزب في بلاغ مختلف السلطات الحكومية المعنية إلى مواصلة تسريع وتيرة تنفيد البرامج والمشاريع المندرجة في اتفاقية "الحسيمة منارة المتوسط" وفي باقي المخططات الحكومية المقررة لفائدة المنطقة، مع ضرورة التقيد الصارم، من قبل الجميع، بضوابط دولة الحق والقانون والمؤسسات، بما يمكن من استعادة الهدوء والاستقرار ويفتح آفاقا جديدة أمام ساكنة المنطقة ويوفر لها شروط العيش الكريم في كنف الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية. وصلة بذلك، يدعو المكتب السياسي إلى الانكباب الجدي والفعال على المطالب الاقتصادية والاجتماعية المعبر عنها من طرف المواطنات والمواطنين في مختلف مناطق البلاد. ونوه بالمبادرة الحكومية المتمثلة في القيام بزيارات عمل ميدانية إلى الجهات ويدعو إلى جعل هذه الزيارات لحظات قوية للتواصل مع المواطنات والمواطنين والإنصات لمطالبهم وتظلماتهم، وإعطاء دفعات قوية للمشاريع والتدخلات العمومية المبرمجة، وذلك في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، بما يمكن من إعطاء نفس جديد للنموذج التنموي والديموقراطي المغربي المشهود له بالتميز في محيطه الجهوي. كما تطرق إلى تطورات الوضع في فلسطينالمحتلة وما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداء وعسكرة، وما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال الاسرائيلي، حيث يجدد إدانته القوية لما تقترفه إسرائيل من جرائم يومية في حق الشعب الفلسطيني الصامد، ويعرب عن تضامنه المطلق مع نضاله العادل من أجل حقه في العيش الآمن في دولته المستقلة، وينادي كل القوى الحية وكل أحرار العالم باتخاذ ما يلزم من مبادرات قصد الضغط على دولة الاحتلال للامتثال إلى مقررات الشرعية الدولية واستتباب الأمن والسلم في المنطقة.