قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في لقاء تواصلي مفتوح بشأن أحداث الحسمية، ،في المعهد العالي للقضاء،أمس الخميس إن اختيار موضوع الخطبة، التي أثارت الجدل في مدينة الحسيمة، لم يكن موفقا، خصوصا أن المنطقة تعيش احتقانا اجتماعيا. وأضاف الرميد أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أخطأت في اختيار موضوع « الفتنة » ليكون خطبة رسمية في مساجد الحسيمة. وتابع الرميد أنه لو كان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية استشاره حول موضوع الخطبة الرسمية في مدينة الحسمية، لكان قال له « بلاش منها ». وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه لم يكن من حق ناصر الزفزافي مقاطعة خطيب الجمعة، حتى وإن لم تعجبه مضامين الخطبة، والاحتجاج لا يكون في المساجد، وإذا كان أراد التعبير عن معارضته للمضامينها، كان عليه أن يتجاوز أسوار المسجد.