أعلن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عشية الخميس 6 يوليوز 2017، عن رفضه لمضمون الخطبة التي إحتج عليها ناصر الزفزافي. وأضاف الرميد، أمام ممثلي الجمعيات الحقوقية بالمعهد العالي للقضاة، أنه لو سُأل عن خطبة الجمعة التي أثارت الجدل قبل إلقائها لقال عنها « لاحاجة لنا بها ». وشدد الرميد الذي إنتصر لرواية وزارة الأوقاف، أن إيقاف الخطبة من طرف ناصر الزفزافي بمسجد حيه أمر مرفوض « قانونيا ودينيا ». ويُذكر أن ناصر الزفزافي إحتج على خطيب الجُمعة بالقرب من مسكنه بعدما هاجم « حراك الحسيمة » بإتهامهم بزرع « الفتنة ».