كشف حزب الإتحاد الدستوري أنه يتابع « بانشغال التفاعلات التي تثيرها أحداث الحسيمة، وما يمثله استمرارها من تعطيل لآليات الحوار وتأخر في النشاط الاقتصادي والتنموي بهذه المنطقة، مسجلا ب « بارتياح كبير، التعليمات الملكية الصادرة بخصوص إحداث لجنة لتقييم المشاريع المبرمجة في إطار مشروع الحسيمة منارة المتوسط، ولتتبع انجازها، والقيام بأبحاث للكشف عن أسباب عدم تنفيذها »، مثمنا في نفس الوقت « ما تحمله هذه التعليمات من صرامة في إعمال مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة ». ودعا الحزب، في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه، ساكنة الحسيمة إلى « التحلي بما هو معهود فيها من تشبث بالمقدسات الوطنية وتغليب للمصلحة العامة، وأن يبادروا إلى الانخراط في هذه الدينامية الجديدة التي يرعاها جلالة الملك، وان يحافظوا على أجواء التهدئة و الأمن والاستقرار »، وفق تعبير البلاغ. ووجه حزب « ساجد » نداء إلى كافة القوى الحية، السياسية منها والمدنية والثقافية، من أجل « الإسهام في رفع جميع الالتباسات المصاحبة لهذه الحركة المطلبية المشروعة في أصلها، وفسح المجال لمزيد من التنمية والتطور »، مشيرا في ذات البلاغ أن « المغرب اختار عن طواعية طريق الحرية والديمقراطية والتنمية، واختار إلى جانب ذلك، طريق دولة المؤسسات وسيادة القانون، وهذا هو الإطار الذي يجب أن يحتضن آمالنا وطموحاتنا جميعا ».