وجد ادريس الأزمي، عمدة مدينة فاس، نفسه في قلب فضيحة جديدة، بعد فشل مجلسه في استخلاص رسوم ضريبية على أرض عارية في ملك جهة نافذة، ويتعلق الأمر بوعاء عقاري يتكون من قطعتين أرضيتين تفوق مساحتهما الإجمالية 390 هكتارا، ويقع عند المدخل الجنوبي لمدينة فاس عبر الطريق السيار، بعدما استفادت هذه العائلة من إعفاء أداء الضريبة على أراضي عارية، ما ضيع على الجماعة الحشرية عائدات مالية حددت في 30 مليار و200 مليون سنتيم. وحسب معلومات استقتها صحيفة « الأخبار » من مصادر مقربة، فإن الأمر يتعلق بورثة عائلة نافذة، يملكون قطعة مساحتها 187 هكتار وأخرى مساحتها 210 هكتارات، وامتنعوا منذ أربع سنوات من أداء الرسوم الضريبية المستحقة عليهما، بحكم أنهم معفيون من هذه الضريبة المترتبة عن حيازة الأراضي غير المبنية، وما أفضى إلى إهدار أزيد من 30 مليار سنتيم. وكان هذا العقار قد ألحق خلال السنوات الأخيرة بالمجال الحضري لمدينة فاس إلى جانب حوالي 1600 هكتار أخرى، بغرض إخضاعه لتصميم التهيئة الحضرية ووضعه رهن إشارة المنعشين العقاريين، بعدما لم يعد أرضا فلاحية، حيث خضعت أغلب هذه الأراضي لعمليت التجزيء العقاري، وتحول بعضها إلى فيلات وتجزئات سكنية (كاليفورنيا وميامي) غير أن ورثة العائلة من الإعفاء الضريبي تركوا 390 هكتار التي في ملكهم على حالها، دون أن يباشروا أشغال تهيئتها العمرانية أو تفويتها لمنعشين في مجال العقار، الأمر الذي فوت على الجماعة عائدات ضريبية مهمة.