احتج مهنيو اللحوم الحمراء والبيضاء وتجار السمك ومنتوجات الصيد البحري ومسؤولون بالغرف بعدد من المدن والأقاليم ضد رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ورؤساء المصالح البيطرية الإقليمية، بعد دخول القرار الوزاري المتعلق باستخلاص مستحقات الشهادة البيطرية (150 درهما لكل شهادة) حيز التطبيق اليوم الإثنين. وتضيف يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الثلاثاء 27 ماي، أن المهنيين بالدار البيضاء ومدن الشمال والأقاليم الجنوبية، وصفوا القرار الصادر عن رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري والمتعلق بتحديد الخدمات المؤداة عنها لفائدة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالمتسرع والمرتجل والغامض وأحادي الجانب والمنافي للدستور الجديد الذي ينص على إشراك الفاعلين في اتخاذ مثل هذه القرارات.
ومن المقرر أن ينعكس قرار فرض رسوم على الشهادات البيطرية على أسعار اللحوم والسمك، إذ سيضطر الزبون إلى دفع الفارق بين السعر قبل الرسم والسعر الجديد بعد تطبيقه.