عقدت عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف مساء يوم السبت 24/06/2017 على الساعة العاشرة ليلا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، اجتماعا موسعا ضم العديد من أفراد عائلات المعتقلين على خلفية أحداث حراك الريف، كما جاء في بلاغ توصلت به « فبراير.كوم ». وبعد مناقشات مستفيظة، يضيف البلاغ، عبر من خلالها المتدخلون عن مواقفهم من مجموعة من المبادرات التي يتم الترويج لها والتطورات التي عرفتها مدينة الحسيمة في الآونة الأخيرة. وقد أكدوا بأن طريقة اختطاف أبنائهم هي غير قانونية وشابتها خروقات منافية للقوانين ولمقتضيات دستور 2011 وكذا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب. كما عبر المتدخلون في اللقاء عن معاناتهم النفسية التي أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم، وعن آلامهم وجراحهم كعائلات من ويلات الاعتقال. وقد صيغت خلاصات الاجتماع التي اتفق عليها الحاضرون في النقاط التالية. إننا كعائلات المعتقلين : نطالب بالإطلاق الفوري لسراح كل المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك السلمي بالريف، وإسقاط التهم التي يتم التحقيق فيها معهم، وإلغاء المتابعات. نتشبث ببراءة المعتقلين السياسيين من التهم الثقيلة التي تلفق لهم، ونستنكر بشدة طريقة اختطافهم وما رافق ذلك من مداهمات للمنازل في جنح الظلام وترويع الآمنين في مراقدهم. ندين التحركات التي قامت وتقوم بها السلطات المحلية بتوظيف أجهزتها وإمكاناتها من أجل التأثير على عائلات المعتقلين واستغلال ظروفهم الاجتماعية والنفسية المزرية التي يمرون بها من أجل توقيع رسائل استعطاف بشكل فردي لتوهيمهم بإطلاق سراح أبنائهم. أننا تربطنا بالمعتقلين صلات قرابة، وهم راشدون عاقلون مسؤولون عن أنفسهم، ولا يحق لنا أخلاقيا ولا قانونيا بأن نوقع على أية وثيقة أو رسالة تعنيهم بشكل شخصي ومباشر. نستنكر أجواء الاحتقان التي تذكيها الجهات الأمنية عن طريق استفزاز المواطنين في الشوارع، ونطالب بوقف الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها تلك الأجهزة، ورفع كل مظاهر العسكرة وإعادة الهدوء إلى المدينة والطمأنينة إلى سكانها. ونعتبر أن المقاربة الأمنية ليست حلا بتاتا ولن تكون كذلك للخروج من هذه الأزمة. نستنكر جميع المحاولات التي تبتغي استغلال معاناة المعتقلين وعائلاتهم والمتاجرة بها لتحقيق أهداف سياسية ضيقة. نحمل الجهات المسؤولة عن هذه الاعتقالات، مسؤولية تردي الوضع الصحي لأمهات وآباء المعتقلين وكذا أفراد عائلاتهم وما قد يترتب عنه من مآسي إنسانية قد تتسبب في حالات الوفاة أو أية أزمة نفسية أو صحية لأحد أفراد العائلة. نذكر الرأي العام الوطني والدولي بالمناشدات التي كان يوجهها نشطاء الحراك قبل اعتقالهم لأعلى سلطة في البلاد من أجل التدخل لإيجاد حد للأزمة والاستجابة للملف المطلبي. وبناءً عليه، فإننا نناشد الملك محمد السادس بالتدخل من أجل إيجاد مخرج للأزمة، عن طريق الإفراج عن المعتقلين وإسقاط كل التهم الثقيلة التي تلفق لهم كمدخل أساسي للخروج من هذا المأزق، مع فتح حوار جاد ومسؤول معهم والجلوس إلى طاولة الحوار لوضع حد لمعاناتنا كعائلات، ووضع حد لمعاناتهم كمعتقلين، من أجل تجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة. عن عائلات معتقلين حراك الريف »