أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الثلاثاء في كلمة امام البرلمان على « حرص الدولة على توفير الظروف المواتية لتحقيق التنمية وشروط العيش الكريم، يوازيه حرصها كذلك، ومن منطلق صلاحياتها، على حفظ الأمن والحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات ». وتشهد مدينة الحسيمة (شمال المغرب) منذ سبعة اشهر حراكا شعبيا للمطالبة بتطوير منطقة الريف التي يقول المحتجون انها « مهمشة » من قبل الدولة. وحسب وكالة فرانس بريس، فان الوزير الذي كان يطلع النواب على الوضع في هذه المنطقة قال « أن الدولة ستواصل حرصها على مواصلة النهوض بواجباتها والوفاء بالتزام اتها التنموية تجاه الساكنة المحلية بإقليم الحسيمة كما باقي مناطق المغرب ». واضاف ان الدولة اطلقت عدة ورشات ومنطقة الحسيمة كباقي المناطق تستفيد من هذه الدينامية مشددا على عزم الحكومة على تسريع وتيرتها. واضاف ان البرنامج يلبي مطالب السكان بنسبة 90% حتى وان تبقى الجهود غير كافية. وبرر الوزير حملة الاعتقالات التي طالت اربعين شخصا منذ 10 ايام وبينهم زعيم الحراك الشعبي ناصر الزفزافي بالقول « إن الدولة لا تبقى في وضعية اختيار بشأن إمكانية تطبيق القانون من عدمه ». وقال « لمدة 7 أشهر لم يتم اعتقال أي شخص من المتظاهرين إلا بعد أن تم اللجوء إلى عرقلة حرية العبادة بأحد مساجد مدينة الحسيمة » في 26 مايو. واضاف « في هذا السياق أن جميع الأشخاص المتابعين يتمتعون بجميع الضمانات التي يخولها لهم القانون، مسجلا الحرص الكبير الذي أبانت عنه جميع مؤسسات الدولة بسلوكها المثالي على تطبيق القانون واحترام الحقوق، بما في ذلك حق الصحافة في تغطية الأحداث ». واوضح « منذ 28 أكتوبر 2016، تم تنظيم 843 شكلا احتجاجيا بكل حرية غير أنه في المقابل تم طيلة هذه المدة الاعتداء على ما مجموعه 205 عناصر امنيين وتعريضهم لإصابات متفاوتة الخطورة ». وتابع انه رغم الجهود التي تبذلها الدولة لتلبية مطالب السكان فان اصرار البعض على مواصلة التظاهر يوميا يطرح تساؤلات. وتساءل عن الجهة التي لها مصلحة في اغلاق باب الحوار الذي فتحته الحكومة او الاقلال من شأن جهود الدولة؟. وقال « أن المملكة المغربية ستبقى كما كانت قوية بمؤسساتها، قوية بمسارها الديمقراطي والتنموي الذي يتعزز محطة بعد أخرى، قوية بمواطنيها الذين ما ف ت ئوا يعبرون عن اعتزازهم بوطنهم سواء داخل المغرب أو خارجه، قوية كذلك بتلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية المحدودة بانصهار كل مكوناته ».