قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قدمت أمامه أمس الاثنين5 يونيو2017 سبعة أشخاص من بين المشتبه بهم في أحداث حراك الريف. وأعلن في بلاغ له أنه على ضوء الأبحاث المنجزة، تقدمت النيابة العامة بمطالبته بإجراء تحقيق في حقهم، من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية،والمساهمة في تنظيم مظاهرات غير مصرح بها، وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح والمشاركة في تجمهر مسلح. وتهم أخرى تتمثل في المشاركة في ارتكاب العنف في حق رجال القوة العامة نتج عنه إراقة دم، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهمهم ، والمشاركة في ذلك، والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة والمشاركة في ذلك، و تعطيل بشكل متعمد مباشرة عبادة والتسبب عمدا في إحداث اضطراب نجم عن الاخلال بهدوئها ووقارها المشاركة في العصيان المسلح و التحريض عليه، و جرائم أخرى يعاقب عليها القانون. وأفرد بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه وبعد استنطاقهم ابتدائيا أمر قاضي التحقيق باعتقالهم احتياطيا وايذاعهم بالسجن المحلي بالدار البيضاء و ستظل الابحاث جارية في حق باقي المشتبه فيهم تحت اشرف هذه النيابة العامة.