أطلقت "مجموعة أصوات للأقليات الجنسية" في المغرب حملة للاحتجاج على "الانتهاكات التي تلحق بالأقليات الجنسية" في المجتمع المغربي، وذلك مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية في 17 مايو. وقال بيان صادر عن المجموعة الاثنين ان هذه الحملة تأتي للاحتجاج على "الانتهاكات التي تلحق بالأقليات الجنسية، ولتذكير المجتمع والمشرع بمطالب هذه الفئة من المجتمع".
وطالب البيان بإلغاء المواد القانونية التي تجرم العلاقات الجنسية بين الأشخاص من الجنس نفسه، معتبرا إن "هذه المواد القانونية تعزز أعمال العنف والاضطهاد الذي يمارسه المجتمع ضد الأقليات الجنسية، إنكارا وتنكيلا لفئات كانت وما تزال وستبقى جزءا من واقعنا ونسيج مجتمعنا".
وتنص المادة 489 من قانون العقوبات المغربي على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".
ودعت المجموعة إلى "المشاركة في هذه الحملة والإسهام بنشر رسالة احترام الأقليات الجنسية في كل مكان".
وبثت المجموعة شريطا مصورا على موقع يوتيوب يطالب فيه نشطاء مغاربة بالغاء النصوص القانونية المجرمة للمثلية الجنسية.
وقال احمد عصيد، الناشط الأمازيغي المعروف "أنا ضد رهاب المثلية الجنسية، لأنه نوع من التمييز الذي ينظر للآخر انه ناقص مقارنة مع بقية الناس ولا يستحق الاحترام".
وقال عبد الصمد الديالمي، أستاذ علم الاجتماع المتخصص في الجنس "أنا كمواطن أعترف بحقوق المثليين والمثليات لانهم مواطنون كذلك، والمواطنة هي اعتراف بحق حرية الآخر في اختيار حياته الجنسية".
وقال الكاتب والباحث عبد الله بيضا "من حق الناس ان تختار ما تريد وتفعل ما تشاء في أجسادها، ما داموا لا يمسون الآخرين".
وأقرت منظمة الصحة العالمية في 17 أيار/مايو 1992 بان المثلية الجنسية ليست مرضا نفسيا، وقد تم إعلان هذا التاريخ يوما عالميا لمناهضة رهاب المثلية.