تتجه الحكومة للمصادقة على مشروع قانون 83.17 يقضي بتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تقدم به وزير الاتصال مصطفى الخلفي. وقال تقديم مشروع القانون الذي جاء به الوزير مصطفى الخلفي، أن المشروع القاضي بتغيير وتتميم المواد 2و8و9 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يأتي للوقوف على النوع الاجتماعي كمقاربة تتجاوز التحديدات الجنسية النمطية وايلاء أهمية للأدوار النوعية وقيمتها في التنمية اليشرية المبنية على المساواة. وكشف تقديم مشروع القانون، أنه يأتي في سياق ترجمة الالتزامات المعبر عنها باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي من أجل الاستفادة من الدفعة الثانية والتي تبلغ 8 مليون أورو من التمويل الأوروبي لبرنامج دعم المساواة والمناصفة بين النساء والرجال، علما أن هذا التمويل رهين بخروج مشروع القانون حيز الوجود قبل شهر شتنبر 2013".