تعديل قانوني مقابل 9 ملايير سنتيم

تعديل قانوني يساوي 9 ملايير سنتيم، هذا هو حال مشروع قانون، تقول مصادر مطلعة إن وزارة الاتصال سارعت إلى إعداده مؤخرا.
وتضيف المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بتعديل ثلاث مواد في قانون الاتصال السمعي البصري الذي وضعته حكومة إدريس جطو. وتقضي التعديلات الجديدة بإضافة بند يمنع الإشهار الذي يتضمن أي إساءة إلى المرأة، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صورة نمطية سلبية أو تكرس دونيتها أو تروج للتمييز ضدها. وتوضح المصادر نفسها أن سبب تعجيل مصطفى الخلفي بإخراج هذا القانون يكمن في رغبة الحكومة في الاستفادة من منحة تصل إلى 8 ملايين أورو (أكثر من 9 ملايير سنتيم) للدفع ببرنامج دعم المساواة، حيث اشترط الاتحاد الأوربي إجراء تلك التعديلات قبل تقديم ذلك الدعم المالي للمغرب.