نستهل جولتنا عبر أبرز اليوميات الصادرة يوم الأربعاء 30 أبريل مع يومية "الخبر"، التي علمت من مصادر موثوقة، أن مستخدما بشركة يوجد مقرها بالحي الصناعي سيدي غانم بمراكش، عثر في حدود الساعة الخامسة من مساء أول أمس الاثنين على مسدس ناري وما يفوق 40 خرطوشة وسط صندوق حديدي بمكتب أحد مسؤولي الشركة. وأفاد مصدر "الخبر" أن المستخدم بالشركة المتخصصة في صناعة المواد البلاستيكية، التي تم الإعلان عن إفلاسها مؤخرا، تفاجأ بالمسدس والخراطيش مخبأة وسط الصندوق مما دفعه لإخطار المسؤولين عن الشركة والمصالح الأمنية. يومية"المساء" كتبت أن عناصرا من شبكة السماسرية المتخصصة في ملاحقة الملك محمد السادس والتي تتمركز بشكل كبير في منطقة "المشروع" بالحي المحمدي بالدار البيضاء قامت ،أول أمس الاثنين، بجمع عدد كبير من رسائل الاستعطاف وطلبات "الكريمات" من سكان المنطقة مقابل مبالغ مالية تتفاوت قيمتها، من أجل تسليمها للأميرة للاسلمى خلال عملية تدشين المركز المرجعي للرصد المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم. مشيرة إلى أن عناصر الشبكة فشلوا في تسليم الرسائل للأميرة وهو ما تسبب في خلافات بين العناصر وبين بعض السكان خاصة بعد أن رفضت إعادة المبالغ المالية التي سبق أن أخذتها منهم. وفي موضوع آخر، كتبت يومية "أخبار اليوم" أن وزارة الاتصال سارعت إلى تعديل ثلاث مواد في قانون الاتصال السمعي البصري الذي وضعته حكومة إدريس جطو، إذ تقضي التعديلات الجديدة بإضافة بند يمنع الاشهار الذي يتضمن أي إساءة إلى المرأة، أو ينطوي على رسالة من شأنها بث صورة نمطية سلبية أو تكرس دونيتها أو تروج للتمييز ضدها. مضيفة أن سبب تعجيل مصطفى الخلفي بإخراج هذا القانون يكمن في رغبة الحكومة في الاستفادة من منحة تصل إلى 8 ملايين أورو (أكثر من 9 ملايير سنتيم) للدفع ببرنامج دعم المساوة حيث اشترط الاتحاد الأوربي إجراء تلك التعديلات قبل تقديم ذلك الدعم المالي للمغرب. من جهتها، أكدت "الصباح" أن عناصر الدرك الملكي بالبيضاء، أحالت الجمعة الماضي، ستة أشخاص على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعد تورطهم في اختطاف امرأة واغتصابها قبل أن يقرر الأخير عدم الاختصاص ويحيل الملف على الوكيل العام. وكشفت مصادر مطلعة للجريدة أن مكالمة هاتفية من الضحية كانت وراء إيقاف المتهمين الستة، إذ استغلت انشغالهم، وربطت الاتصال بقريب لها مخبرة إياه أنها تعرضت للاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص.
