أوضح نادي قضاة المغرب من خلال بلاغ توصلت "فبراير.كوم" نسخة منه، أن تحريك المتابعة ضد القاضي محمد الهيني، بعد إبرام صلح لا يمكن الرجوع فيه طالما أن أطراف الخصومة يملكون ناصيتها، يشكل إشارات وأدلة على استهدافه بسبب أحكامه ومواقفه المتعلقة باستقلال السلطة القضائية ومجلس الدولة. وأضاف أن الأستاذ الهيني أكد أن خاطرة "لا نريد أسدا ولا نمرا" صادرة عنه وموجهة لوزير العدل لاستحضار مواصفات المنصب المذكور، وأنه لا يقصد بها مطلقا محمد النميري مدير الشؤون المدنية، مشيرا في الوقت نفسه أن الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف في بني ملال استمع له عشية أمس الخميس، ورفض طلب مؤازرته بعلة الفصل 61 من النظام الساسي الذي يعطي الحق للقضاة للاطلاع بعد الانتهاء من البحث وقبل العرض على المجلس. كما اعتبر نادي قضاة المغرب من خلال البيان دائما، أن الشكاية تعتبر كأن لم تكن، لتنازل المشتكي وإبرام صلح قضائي كان موضوع محضر وإعلان للرأي العام موقع من طرف القضاة، رشيدة أحفوظ رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، وياسين مخلي رئيس قضاة المغرب، وعبد الله الكرجي عضو النادي الآنف الذكر وهو صلح غير قابل للرجوع عليه مطلقا. وشدد نص البلاغ السالف ذكره، أن عبارة محكمة درجة ثانية الواردة في خاطرة القاضي الهيني، لا تعني محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، طالما أن هناك محكمة أخرى في مراكش وثلاث محاكم استئناف تجارية وأقسام الجرائم وغرف الجنايات الابتدائية والاستئنافية وغرف الأحداث المتعلقة بها وأقسام قضاء الأسرة، مؤكدا أن العبارات جميعها لا تخص شخصا بعينه، وإنما تناقش حالات مرضية قد تصيب إدارتنا القضائية أو المركزية، وقد تكون حاضرة فعلا جميعها أو بعضها في زمن ومكان معينين.
