من المنتظر أن يمثل القاضي محمد الهيني، المستشار بالمحكمة الادارية بالرباط، عصر اليوم الخميس، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية خاطرة كان قد نشرها القاضي بصفحة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تحت عنوان: "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر "لا نريد أسدا ولا نمرا"، ضمنها تأملاته والمواصفات التي يجب توفرها في المدير المنتظر تعيينه في إطار مبادئ الشفافية والحكامة طبقا للفصل 154 وما يليه من الدستور. وسيكون القاضي الهيني، مؤزارا من قبل ثلاثة قضاة، هم عبد اللطيف الشنتوف، رئيس المرصد المغربي لاستقلال السلطة القضائية، وعضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، وعبد الله كرجي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط، وأمينة الهيني، مستشارة بالمحكمة نفسها.
وكان القاضي الهيني قد أكد في تصريح ل"فبراير.كوم عقب إحالته من قبل وزير العدل والحريات على أنظار المجلس الأعلى للقضاء، أن "المتابعة الحقيقية هي عدم تمجيد أداء وزارة العدل ومنجزاتها"، مضيفا أنه " في الوقت الذي كان بالإمكان قول نعم لوزارة العدل، قلت لا، ونعم لإصلاح دستوري حقيقي ولسلطة قضائية حقيقية كاملة غير منقوصة".