نفت سمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة في وزارة التعليم العالي، والتي حضرت نيابة عن وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بمجلس المستشارين قبل قليل، أن يكون مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قد قرر إحالة القاضي محمد الهيني على أنظار المجلس الأعلى للقضاء، بناء على الحكم الصادر لصالح معطلي محضر "20 يوليوز"، أو غيره، مشيرة في الوقت نفسه أن متابعة القاضي المعني كان بسبب بتغريدة كان قد كتبها القاضي المعني على حائطه بالفايسبوك. وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قد قرر إحالة القاضي محمد الهيني على أنظار المجلس الأعلى للقضاء، من أجل تهمة "الإخلال بواجب الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي يتعين أن يتحلى بها القاضي في جميع الأحوال ".