الرميد يحيل القاضي الهيني على المجلس الأعلى للقضاء

في الوقت الذي تم فيه الحديث عن بشائر صلح بين كل من محمد الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط ، مع المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، على خلفية واحدة من تعليقاته بخصوص مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات
وفي مفاجئة غير متوقعة، تمت إحالة الهيني على المجلس الأعلى للقضاء. وكشفت مصادر ل"اليوم24"، أنه قد تم صبيحة اليوم، الاثنين، استدعاء المعني بالأمر للمثول أمام المجلس المذكور، بتهمة تتعلق ب"الإخلال بواجب الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي يتعين أن يتحلى بها القاضي في جميع الأحوال".
وفي الوقت الذي أوضحت مصادر من داخل وزارة العدل، أن الأمر يخص "تعليقا" على إحدى المواضيع المتعلقة بتعيين مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، (في نفس الوقت) اعتبرت مصادر من داخل نادي القضاة، أن الأمر يتعلق ب"انتقام" من القضاة يشنه وزير العدل والحريات، موضحا أن الهيني هو واحد من أشد المنتقدين لسياسات الرميد، كما أن القاضي المعني يوجد ضمن هيئة الحكم في ملف محضر 20 يوليوز للمعطلين والذي انتصر فيه المعطلون ضد حكومة بنكيران.