أصدر المجلس الأعلى للحسابات، أمس الاثنين، مجموعة من الملاحظات والتوصيات همت المراكز الاستشفائية الإقليمية للمملكة، وذلك من خلال تقرير سنوي اعتاد مجلس جطو أن يصدره اعتمادا على أبحاث معمقة. وانطلق التقرير من سرد الملاحظات المتعلقة بالمركز الاستشفائي ابن الخطيب بفاس، حيث أشار إلى ارتفاع معدل مدة الإقامة بالمستشفى بالنسبة لتخصصات أمراض الرئة والسل والطب الباطني، وأمراض الغدد والسكري، إضافة إلى غياب الأنشطة، وعدم وضع نظام للحراسة الطبية، وغياب قاعات للتدخلات الصغيرة في مركز الكشف الطبي، كما لاحظ المجلس وجود نقص في أماكن الاستقبال والانتظار بالمستشفى، وعدم تولي المختصون لعملية نقل المرضى داخل المركز، ناهيك عن الحركة غير المتحكم فيها للسيارات والأشخاص بالمكان المذكور، والظروف غير الجيدة للتكفل بحالات الولادة. وفي نفس الصدد، تضمن التقرير مجموعة من الملاحظات بخصوص المركز الاستشفائي الإقليمي الحسني بالدار البيضاء، أبرزها عدم مزاولة مصلحة الاستقبال والقبول للمهام الرئيسية المنوطة بها، وضعف الأنشطة المتعلقة بالعرض الصحي، وبعد مواعيد الآجال وفترات الكشف غير كافية، إضافة إلى نقص الموارد البشرية الطبية والتمريضية، ورداءة شروط الرعاية والتكفل بالنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة، وغياب ظروف تشغيل جيدة للمركب الجراحي، وعدم ملاءمة المقر ثم ضعف التجهيزات الصيدلية. وبدوره المركز الاستشفائي الإقليمي بن مسيك، بالدار البيضاء، لم يسلم من الانتقادات الموجهة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، حيث تمت الملاحظة على أن قنوات التطهير السائل غير ملائمة، مع وجود خلل في توزيع شبكة الكهرباء، وتعطل المصعد في غالب الأحيان، إضافة إلى تعطل ثلاجة مستودع الأموات، وعدم القيام بالجرد السنوي للأدوات التجهيزات، وغياب ضمانات الشفافية بخصوصها، إضافة إلى قصور نظام الصيانة، وتوفر سيارة إسعاف غير مجهزة، ثم النقص الحاد في الموارد البشرية شبه الطبية. أما بخصوص المركز الاستشفائي الإقليمي للخميسات، فقد لاحظ المجلس بشأنه، القصور في تدبير المواعيد ومسك السجلات، وعدم اعتماد الحراسة بمصلحة الاستقبال وقبول المرضى، وضعف المنطومة الإعلامية، وغياب التنسيق بين مصلحة الاستقبال وباقي المصالح، إضافة إلى النقص في تدبير الأرشيف، والتوزيع غير المتكافئ للأطباء الاختصاصيين، ناهيك عن ضعف مردودية أطباء النساء والتوليد، وضعف مردودية أطباء التخصصات الجراحية، ونقص عدد التقنيين العاملين بالمركز، وتقادم وضيق بنايته، والتهيئة غير المناسبة لمصلحة الإنعاش، ثم غياب مخطط خاص بالمستعجلات. جدير بالذكر أن كل هذه الملاحظات كانت مرفوقة بتوصيات، وجب مراجعتها من طرف كل المؤسسات المذكورة في التقرير، وذلك من أجل تصحيح ما يلزم تصحيحه في أقرب وقت.
