أول أمس انتقم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من القناتين التلفزيتين الرسميتين الأولى والثانية بطريقته الخاصة، ورد لهما «صاع» دفاتر التحملات صاعين، وأظهر للرأي العام أن لا وجود لمؤسسة التلفزة المغربية، ولا وجود لصحافيين مهنيين في الشاشة الصغيرة، وأن أقصى ما تستطيعه دار البريهي وصندوق عين السبع هو بعث «نكافة» و«كومبارس» إلى رئيس الحكومة الذي جاء إلى «بلاتو» بدائي ليخطب، كما لو أنه فوق منبر الجمعة... اسمعوا وأنصتوا رحمكم الله، ومن لغا فلا جمعة له... لا أسئلة دقيقة، ولا محاور للنقاش، ولا مجابهة للضيف بوجهات نظر أخرى، ولا تصوير مهني، ولا ديكور يحترم الحد الأدنى للصورة التلفزيونية... بقدر ما شد بنكيران انتباه 3.5 ملايين مشاهد، حسب إحصائيات ماروك متري، الذين تابعوا «بيان حقيقة» الحكومة حول الزيادة في أسعار المحروقات، بقدر ما أشفقوا على الزميلة البارودي وهي تائهة بلا بوصلة، تكمل لرئيس الحكومة جمله، وتبتسم في وجهه كأنها معجبة به، وتؤمن على كل كلمة يقولها. أما الزميل كولحسن فقد جاء إلى عالم القناة الأولى الغريب عنه، وظل طوال ساعة يحاول أن يعثر على وظيفة له في برنامج حواري دون أن يفلح في ذلك طيلة 60 دقيقة. علينا أن نعترف بأن بلادا مثل بلادنا مر على استقلالها حوالي ستة عقود، وتصرف المليارات كل يوم على التلفزة الرسمية دون أن تكون لها تلفزة قادرة على إنتاج لحظة تواصلية، كان قطاع كبير من المغاربة ينتظرونها، ولولا بلاغة رئيس الحكومة وحسه التواصلي مع كل الفئات باللغة والمنطق اللذين يفهمونهما، لما جلس أحد أمام تلفزتين رديئتين تشبهان تلفزات اليمن ومالي وبوركينافاسو... لقد خيب العرايشي والشيخ أمل من كان يدافع عنهما في ملف دفاتر التحملات، ويتحدث عن ضمان استقلالية ومهنية «علبة الدعاية المتخلفة» المسماة تلفزة رسمية. بنكيران امتلك الشجاعة ليأتي إلى التلفزة للدفاع عن قرار غير شعبي متمثل في الزيادة في أسعار المحروقات، وفرض على القطب العمومي المتجمد أن يبث «خطبته» في القناتين معا في نفس الوقت، كما لم يفعل أي وزير أول سابق (القنوات الوطنية لا تنقل في وقت واحد سوى الخطب الملكية». لقد التزم أمام الرأي العام بأنه سيلغي صندوق المقاصة، الذي يكلف الدولة 50 مليار درهم، وأنه سيلجأ عوضا عنه إلى الدعم المباشر للفقراء والمهمشين غير القادرين على اقتناء الغاز والبترول والسكر بأثمانها الحقيقية، وهذا بلا شك يتطلب دراسات وقرارات وإدارة وآليات جديدة لإيصال الدعم المباشر إلى 8 إلى 9 ملايين فقير أو قريب من الفقر. هذا إذا اعتمدنا على إحصائيات مندوبية التخطيط والعدد التقريبي للمستفيدين من نظام «راميد» للمساعدة الصحية. هذا الإجراء سيوفر بضعة مليارات من الدراهم تذهب اليوم إلى صندوق «العجب» المسمى مقاصة. لكن هذا لا يكفي. لا بد من إقرار إصلاحات اقتصادية واجتماعية أخرى، وفي مقدمتها محاربة الاحتكار والفساد وهدر المال العام، وتشجيع الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة، لأن هذه الأخيرة هي المشغل الأول في جميع بلدان العالم... وهي التي تخلق القيمة المضافة رقم 1.
