يعرف النقاش حول دفاتر التحملات، التي تقدم بها وزير الاتصال مصطفى الخلفي من أجل «إصلاح» قنوات القطب التلفزيوني العمومي، توترا كبيرا في طريقة إدارته. لأن أطرافا عديدة كان من المفروض أن تصمت لأنها غير معنية بالجدل الدائر، وأخرى كان واجبا عليها أن تصمت لأنها أدلت برأيها عبر القنوات الرسمية للنقاش ولم تكون في حاجة لخرجات «موجهة»، وجهة ثالثة كان عليها أن تلتزم بواجب التحفظ بحكم موقعها الوظيفي الحالي أو السابق، وأطرافا رابعة كان من المفروض أن يكون التضامن هو مسلكها وليس شيئا آخر. بداية هل يمكن لأي مسؤول داخل قنوات القطب العمومي «المتجمد» بأكملها، وبعيدا عن لغة الأرقام «التافهة»، أن يقول إن التلفزيون المغربي بخير؟ الجواب هو أننا لا نتوفر على تلفزيون حقيقي يعبر عن حاجات المغاربة في تلقي أخبار بلدهم ومتابعة النقاش العمومي حول أهم القضايا التي تهم مستقبلهم، ولا أدل على ذلك الجدل الكبير الدائر حاليا حول دفاتر التحملات. فهل عرف هذا الموضوع نقاشا مستفيضا على البلاتوهات وفي استوديوهات القنوات التلفزية؟ وكم من برنامج قدم حتى الآن حول الموضوع؟ الجواب هو أن تفاعل التلفزة مع المواضيع التي من المفروض أن تلقى الاهتمام الاعلامي اللازم يبقى باردا، وفي كثير من الاحيان متأخرا، لسبب وحيد هو أن تقديم البرامج على القنوات العمومية المغربية يتحكم فيها كل شيء إلا المهنية. هل يحق اليوم لنعيم كمال، الحكيم السابق في «الهاكا»، أن يدلي بدلوه في موضوع من اختصاص «الهاكا»، رغم أن خروجه منها لم يتجاوز بعد السنتين وهو ما يمنعه نص قانوني واضح؟ هل يحق لوزير الإسكان نبيل بنعبد الله أن يعطي رأيه في دفاتر التحملات، هو الذي كان من المفترض أن يلتزم بواجب التضامن الحكومي ويدافع عن رؤية زميله في الحكومة، كما أنه كان وزيرا سابقا للاتصال وكان المسؤول الوصي على تلفزات المغاربة؟ فهل قام بنعبد الله بتغيير ولو بسيط لواقع التلفزيون؟ هل يمكن أن نستنتج من خلال ذلك أنه كان راضيا عما كان «ولازال» يقدمه التلفزيون لجمهور المغاربة؟ أما سليم الشيخ وسميرة سيطايل وفيصل العرايشي ومحمد عياد ألم يكن حريا بهم أن يفتحوا النقاش حول دفاتر التحملات على شاشة التلفزيون الذي يقبعون على رأسه بدل الخرجات الإعلامية على صفحات الجرائد ومواقع الإنترنيت، رغم أن وزارة الاتصال تؤكد بأنها فتحت النقاش مع جميع الأطراف، وأن من ينتقدون الدفاتر اليوم سبق لهم أن شاركوا في النقاش حولها أثناء مرحلة الإعداد، وكان حريا بهم أن يصدروا بيانا يعبرون فيه عن استنكارهم عدم أخذ الوزارة بآرائهم أثناء الصياغة النهائية للدفاتر بدل السكوت طويلا والخروج بشكل «مثير» للتعبير عن رفضها جملة وتفصيلا. إن الكثير من المغاربة حتى «لا أقول كلهم» ملوا من تحكم الشركات المعلنة فيما يمكنهم أن يشاهدوه. الكثير منهم لم يعودوا يقبلون أن يتناولوا فطورهم في كل رمضان على إيقاع «سيتكومات» بلا مذاق تحقق نسب مشاهدة مرتفعة بالفرض والإجبار، لأن العديد من مشاهدي التلفزات المغربية يتوقون إلى مشاهدة إنتاج وطني مما يجعلهم في حالة اعتقال وتعذيب بسبب أعمال تنتفي عنها كل معايير العمل الفني. إن الكثير من المغاربة لا يستطيعون فهم كيف تغيب القضايا المهمة التي تمس حياتهم اليومية ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم من شاشة التلفزة، وكيف كانت تخرج مسيرات حركة 20 فبراير كل أسبوع في العديد من المدن المغربية دون أن نجد لها أثرا على شاشات تلفزتنا، وكيف كانت تستعمل انتصارات «تافهة» للمنتخب المغربي لكرة القدم وفي باقي الرياضات في الدعاية السياسية الفجة. كما لا يتصور الكثير من المغاربة كيف يمكن للمسلسلات المكسيكية والبرازيلية والأفلام الهندية أن تساهم في بلورة هويتنا التي يتباكى العديدون اليوم عليها. إن الهوية صيرورة تصنع وليست معطى ثابتا، والأمم العظمى لا تطرح مشكل الهوية لأنها لها من الإمكانيات ما يسمح لها بالتفاعل مع كل الثقافات والروافد بدون خوف أو وجل، وبالتالي فإن طرح إشكالية الهوية من هذا المعسكر أو ذاك هو طرح مغلوط لأنه طرح الضعفاء والخائفين من جر البساط من تحت أقدامهم. والبساط غالبا ما يكون عبارة عن أوراق نقدية تجيد شركات الإنتاج ووسطاؤها اللعب بها عند الحاجة وليس للأمر أبعاد أكبر من ذلك مما يجعل الجدل الحالي نقاشا مغلوطا في الصميم.
