أكدت هيئة الدفاع عن عائلات ضحايا اكديم إيزيك، أن « محاكمة اكديم إيزيك » سابقة في تاريخ القضاء المغربي لأن إدارة المحكمة حرصت على أن تيسر لجميع الحاضرين الأجانب أن يتمكنوا من متابعة سير المحاكمة وبلغتهم الأم، وفق ما ينص عليه القانون المغربي والمواثيق الدولية. وأكد محمد شهبون محامي بهيئة الدارالبيضاء، خلال ندوة صحفية قبل قليل بالرباط، أن المتهمين وخلافا لكل القواعد والأعراف المنظمة للسير العادي للمحاكمات حرصوا على رفع شعارات وعبارات وأقوال لا علاقة لها بالملف المعروض على المحكمة، مضيفا أن لهم ارتباطات وغايات أخرى تسعى لخلق جو من التوتر داخل المحكمة لخدمة أغراض غير الدفاع عن أنفسهم، كما أن هؤلاء لم يتعاملوا مع المحاكمة وفق القواعد المنظمة، وصدرت عنهم أقوال فيها مس بواجب الاحترام للمحكمة، ورفضوا الجواب على الأسئلة التي يطرحها دفاع الطرف المدني، مشيرا أنه يجب التمييز بين اللجوء إلى الصمت الذي يكفله القانون ورفض الجواب، خاصة أن الأسئلة المطروحة عليهم مستمدة من تصريحات بعضهم على بعض، وتنزل منزلة الشهادة على بعضهم، والمتضمنة غالبا الاعتراف بما هو منسوب إليهم. وأفاد المتحدث، أن الملاحظين والحضور لاحظوا أن المحكمة كانت تستمع للمتهمين وتعطيهم الوقت الكافي، حيث كان يتم الإستماع أحيانا لمتهمين فقط طيلة اليوم، علما أن هناك 24 متهما. وتابع المتحدث أن الغاية التي يسعى لها عدد من المتهمين هي محاولة تسييس المحاكمة، مؤكدا أن الملف جنائي، ولا يجب أن يخرج عن هذا الإطار. فيما أشار المحامي طابيح، إلى أن الشعارات التي كانت ترفع، هي « الملف » في حقيقة الأمر، لأن اكديم ايزيك هي مطالب اجتماعية استجابت لها الجهات المسؤولة، ولما وقع الاتفاق على حل المطالب تم استغلال المخيم وتحويله من مطالب اجتماعية إلى سياسية. هذا وتقدم طرف الدفاع المدني بطلب للمحكمة من أجل الاستماع للشهود الجرحى، ليس كطرف مدني لكن كشهود، وذلك خلال الجلسة المقبلة يوم 8 ماي المقبل التي ستستجد فيها وسائل إثبات أخرى.
