محامين وملاحظين دوليين في محاكمة المتهمين في أحداث مخيم اكديم إزيك:من المؤسف محاولة المتهمين رفض الإجابة عن أسئلة دفاع الضحايا بشكل منهجي مما يؤكد الرغبة في إنكار ضحاياهم ° تخصيص حيز زمني كبير لاستنطاق المتهمين والمحاكمة تستجيب لشروط المحاكمة العادلة والمبادئ المشتركة بين كل الدول ° دفاع الضحايا يطالب بتمكينه من حق الرد إذا حول المتهمون قاعة الجلسة منصة للخطاب السياسي * العلم: سلا – عبد الله الشرقاوي أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا النظر في ملف أحداث مخيم "اكديم إيزيك" في الساعات الأولى من صباح الخميس 16 مارس 2017 بطلب من دفاع المتهمين، نظرا لعيائه من جراء مواكبة هذه النازلة، ابتداء من يوم 13 مارس الجاري، وبالنظر للالتزامات المرتبط بها، حيث أجلت ل 20 مارس 2017، على أساس إنهاء الاستماع لكافة الأظناء يوم الجمعة المقبل. واستمعت هيئة الحكم لحد الساعة لسبعة متابعين، ابتداء من يوم الاثنين الماضي، حيث خصصت لكل متهم على الأقل بين ساعتين ونصف وثلاث ساعات، والذين قاموا بتصريف مواقف سياسية وإطلاق شعارات استفزازية لا علاقة لها بملف النازلة، مما دفع مرارا النيابة العامة ودفاع الضحايا بالتدخل من أجل مطالبتهم بالتقيد بموضوع الدعوى الجنائية، التي خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن عزل، وإصابة 70 جريحا من بين أفراد القوات العمومية، وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما طالب دفاع الضحايا تمكين من نفس الحقوق إذا كانت قاعة الجلسة ستتحول لمنصة للخطابة وتصريف مواقف سياسوية، لأن له أيضا مواقفه في الموضوع, في هذا الصدد قال الأستاذ اييف روبيكي، النقيب الأسبق للمحامين في باريس، إن محاكمة المتهمين في أحداث مخيم "اكديم ازيك" تجري في ظروف" مثالية، لا تشوبها شائبة". وأبرز المحامي، عن المطالبين بالحق المدني، في تصريح صحافي لوكالة المغرب العربي للأنباء، "في هذه المرحلة، ليس هناك أي مأخذ على الطريقة التي تسير وتجري بها النقاشات"، مشيرا إلى أن الرئيس يقود المحاكمة ب"كثير من الهدوء والحرص وهاجسه الدائم هو ضمان حقوق الجميع" . وسجل أن مناصري الضحايا يعتبرون اليوم أنه يتم تخصيص حيز زمني أكبر من اللازم للمتهمين، مضيفا أن "المحاكمة لم تنته بعد، وأن الوقت سيحين بالنسبة لهم للتعبير، فالعدالة تكمن أولا في الهدوء والتوازن". وقال "في دولة حق وقانون كما هو شأن المملكة المغربية، يمكنكم أن تفخروا بكون العدالة تأخذ مجراها بشكل رصين، وعلني وتحت أنظار الجميع". من جهته أكد الأستاذ إمانويل طويل المحامي بهيئة باريس خلال جلسة يوم الأربعاء 15 مارس 2017 أن محاكمة المتهمين في أحداث مخيم "اكديم إزيك" تجري في شروط مطابقة تماما لشروط المحاكمة العادلة والمبادئ المشتركة بين كل الدول في هذا المجال . وقال المحامي الفرنسي ردا على سؤال حول الفرصة المتاحة لتدخلات مختلف أطراف الملف " الرئيس يخصص كثيرا من الوقت للمتهمين فلديهم الفرصة كاملة لبسط روايتهم للأحداث "، مضيفا : " غير أنه من المؤسف أنه عندما يحاول محامو الضحايا طرح أسئلة يرفض المتهمون وبشكل منهجي الإجابة، كما كان عليه الشأن في جلسة الثلاثاء 14 مارس الجاري"، مؤكدا أن " الأمر يتعلق بوسيلة وباستراتيجية المتهمين الذين يرغبون في إنكار ضحاياهم وهو ما لم يتوقفوا عن القيام به منذ انطلاق هذه المحاكمة، ووصف هذه الوسيلة ب"غير اللائقة". وحسب المراقب الدولي فإن الأمر يتعلق " باستراتيجية شاملة والتسييس يعتبر أيضا استراتيجية شاملة تمكن المتهمين من إنكار أنهم قاموا بأعمال إجرامية مشينة". وتتابع هذه المحاكمة، منذ انطلاقتها في 26 دجنبر 2016، العديد من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المستقلة الوطنية والدولية، مع حضور قوي لأسر ضحايا أحداث مخيم "اكديم إزيك"، التي وقعت في سنة 2010، وخلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين. دفاع الضحايا يدعو المتهمين إلى تحمل تبعات من أوصاهم بالصمت أمام القضاء
