علم موقع "فبراير.كوم"من مصادر مطلعة أن وزارة الشباب والرياضة تستعمل مؤسسة دار الشباب ببلدية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة منذ سنة 1998 بدون سند قانوني. وذكرت مصادرنا من داخل المجلس الجماعي على أن الوزارة لم توقع أي محضر تسليم بينها وبين الجماعة صاحبة المشروع والأرض وشرعت في استعمال المؤسسة منذ تلك الفترة.
وأشارت مصادرنا على أن الجماعة في عهد المجالس السابقة هي التي قامت ببناء هذه المؤسسة على بقعة أرضية توجد في ملكية الأملاك المخزنية مع توفير حارس بها إبان فترة الأشغال، فيما لم تقدم وزارة الشباب سوى إطار يشرف على تسيير وإدارة هذا المرفق دون عون أو أطر أخرى.
وكانت المؤسسة قد عرفت مجموعة من الإصلاحات وتم تجهيزها بمعدات جديدة من قبل ابن المنطقة فؤاد عالي الهمة وصلت قيمتها ما يفوق 70 مليون سنتيم عندما كان نائبا برلمانيا على إقليم الرحامنة، حيث أشرف على تدشينها بعد ترميمها وصباغتها.
وفي سياق متصل وحسب المعلومات التي يتوفر عليها موقع "فبراير.كوم" فإن وزارة اوزين قامت برفع دعوى قضائية ضد زوجة الحارس الذي وافته المنية منذ سنوات لتشغل هي ذات المهة، متهمة إياها ب"احتلال قاعة" داخل المؤسسة وهو ما خلف استياءا عارما داخل فعاليات المجتمع المدني بسيدي بوعثمان.
وتتعالى بسيدي بوعثمان خلال هذه الأيام أصوات تطالب وزارة أوزين بالتراجع عن هذه الدعوة ضد امرأة تسدي خدمات جليلة للمؤسسة دون أن تتلقى أي مقابل.