أحالت النيابة العامة بابتدائية أكادير الأسبوع الماضي ملف البرلماني الاتحادي حسن الدرهم، على قاضي التحقيق، من أجل إساءة استعمال أموال الشركة والتصرف في مال مشترك بسوء نية والإضرار بالغير. وجاء الأمر بالمطالبة بالتحقيق مع الملياردير بعد انتهاء الاستماع إلى أطراف النزاع من قبل الشرطة بأكادير، ومن ضمنهم المشتكي الفرنسي الجنسية، والمحاسب، إضافة إلى الدرهم وشركائه الأربعة. وقالت "الصباح" في عدد الإثنين 24 مارس، إن المتابعة جاءت إثر شكاية تقدم بها المستثمر "بيش بيريك" ضد الدرهم في مجموعة شركات يطلق عليها "اكروديب"، متهما إياه وأربعة أشخاص آخرين بالتصرف قي مال مشترك بسوء نية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات بنكية، وانتحال صفة، ما نتج عنه اختلاس 10 ملايير سنتيم.