كيف قطع حميد شباط نصف خطوة نحو الأمانة العامة إلا إذا حدث هذا

الذين تابعوا أشغال المجلس الوطني لحزب الاستقلال الذي عقد بصفة استثنائة هذا اليوم، لا بد أنهم تأكدوا أن حميد شباط ما يزال يتوفر على بعض نقاط القوة التي تؤهله لدخول غمار الصراع حول الأمانة العامة بنوع من الارتياح.
فعلى الرغم مما تسرب من اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الذي عقد مساء يوم الخميس الماضي، من أن عدد مهم من أعضاء اللجنة مالوا لصالح حمدي ولد الرشيد ضد حميد شباط، فإن قوة هذا الأخير في المجلس الوطني ما تزال واضحة.
والذي يؤكد هذا الأمر، أن حمدي ولد الرشيد لم يستطع أن يحيل موضوع كريم غلاب وياسمينة بادو على أنظار المجلس هذا الصباح من أجل التصويت وإسقاط عقوبة التوقيف التي عوقبوا بها من قبل اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، لأنه، حسب مصادر مطلعة، كان منأجدا أن المجلس الوطني ليس كله معه.
والذي حدث أن حمدي ولد الرشيد تنازل لفائدة شباط بعدما تأكد أن هذا الأخير ما يزال متحكما في المجلس الوطني، وتوافق وإياه على توصية التقليص من مدة التوقيف من سنة ونصف إلى تسعة أشهر.
وبهذا القرار، تمكن حميد شباط من إزاحة كريم غلاب الذي كان في نظر البعض مؤهلا لمنافسة شباط على مقعد الأمانة العامة.
مع ذلك، تؤكد مصادرنا أن المعركة ما تزال مستمرة بين شباط وولد الرشيد، ويمكن أن يدخلها قياديين آخرين من مثل امحمد الخليفة ونزار بركة، في حالة ذف الفصل 54 من القانون الداخلي الذي يفرض على العضو الذي يرغب في الترشح للأمانة العامة أن يقضي ولايتين باللجنة التنفيذية، وهو الأمر الذي لا يتوفر عليه امحمد الخليفة ونزار بركة.