اعترف رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، بمجموعة من « السلبيات » التي وقعت فيها المؤسسة الدستورية التي يشرف عليها، ومنها تهميش مبادئ التدبير الديمقراطي للمجلس، متعهدا بالإرتقاء بمجلسه إلى مستوى الصلاحيات التي منحها له دستور 2011. ودعا عزيمان في كلمة ألقاها، صباح اليوم الإثنين، خلال افتتاح الدورة الحادية عشر للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العملي، أعضاء المجلس المذكور إلى ضرورة احترام واجب التكتم، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها بعض أعضاء المجلس إلى وسائل الإعلام، وخصوصا فيما يتعلق بموافقته على رفع المجانية عن التعليم العمومي بالسلكين الثانوي والعالي. ولم يفوت عزيمان، خلال نفس الكلمة، الفرضة للحديث عن الطريقة التي واكبت بها وسائل الإعلام أشغال مجلسه في دروته الآخيرة، داعيا في هذا الإطار نساء ورجال الإعلام إلى تفادي تضخيم المعلومات والإلتزام بقواعد الممارسة الصحفية.