قصة حكم قضائي ثوري انتصر لأبناء الأمهات العازبات المغربيات

هذه قصة حكم قضائي ثوري انتصر لأبناء الأمهات العازبات المغربيات. فقد شكل حكم منح حق البنوة لمولودة من ام عازبة تعرضت للاغتصاب في مدينة طنجة، زلزالا بالنظر لجرأته ولكونه القرار الاول من نوعه الصادر عن محاكم الاسرة بالمغرب.
القرار أزعج الكثير من المحافظين وحرك بركة آسنة وأعاد إلى الواجهة واحدا من أبرز الطابوهات في المغرب، الذي ناضلت ولازالت تناضل من أجله رئيسة التضامن النسوي، السيدة عائشة الشنا.
عن هذا القرار الثوري، تحدثنا مع محامي بهيئة طنجة دخل دفاعه عن شابة مغربية مغتصبة التاريخ. يتعلق الأمر بالمحامي في هيئة المحامين في طنجة ورئيس اللجنة الوطنية المغربية للاتحاد الدولي للمحامين سابقا، مستشار رئيس الاتحاد الدولي للمحامين سابقا، عضو المجلي الرئاسي للاتحاد الدولي للمحامين، الكاتب الجهوي للاتحاد الدولي للمحامين منطقة افريقيا.
« كثيرون لا يفرقون بين البنوة وبين النسب، والحكم القضائي الذي صدر يقضي ببنوة البنت للمدعى عليه، الذي هو أبوها ولا يقضي بالنسب. لقد تابعت هذه القضية بتأثر كبير. يعتبر المدعى عليه سليل أسرة ثرية جدا، والشابة التي أنوب عنها كانت ضحية اغتصاب، تقدمنا بشكاية للوكيل العام للملك، الوكيل العام احال الملف على الشرطة القضائية، التي استمعت لجميع الاطراف، وامام انكار المشتكي به وتشبت المشكية بموقفها، التمسنا إجراء الخبرة الجينية، وبناء عليه أحالت المحكمة الملف على مركز الدرك الملكي للقيام بالخبرة الجنيية، وإذا بالنتائج تؤكد أن الرضيعة ابنة المدعى عليه مائة بالمائة. »
هكذا يشرح الأستاذ أحمد كنون وهو محامي بهيئة طنجة مجريات قضية، شغلت الرأي العام وأسالت العديد من المداد في الصحافة الوطنية.
المحامي أحمد كنون الذي دخل دفاعه عن شابة مغربية مغتصبة التاريخ
ويضيف الأستاذ كنون وهو يبسط تفاصيل قضية قسمت المجتمع المغربي ونشطاء الفايسبوك بين مؤيد لحكم اعتبر تاريخي، ورافض لواقعة سيكون لها ما بعدها في تاريخ قضاء الأسرة: » ما حدث بعدها أن الملف أحيل على الجنايات، وقد توقعت أن يحال المدعي عليه في حالة اعتقال، لكن قاضي التحقيق أعاد تكييف القضية الى جنحة عوض جناية، حيث تابع المدعي عليه وموكلتني بتهمة الفساد.. المحكمة الابتدائية ادانت الاب بشهر موقوف التنفيذ، ومحكمة الاستئناف أيدت الحكم «
ويعود الأستاذ كنون إلى البدايات متحسرا: » كم مرة سبقتني دموعي، وأنا استقبل موكلتي وهي رفقة ابنتها البريئة.. تساءلت منذ أول يوم.. ما ذنب هذه الطفلة البريئة التي اغتصبت أمها؟ لهذا حرصت في مرافعتي على الحديث عن فلسفة الدستور المغربي،
فلنا حكمة في الفصل 32، الذي يؤكد أن على الدولة ان توفر الحماية القانوية لجميع الاطفال بكيفية متساوية، بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية.. ركزت أيضا على هناك المعاهدات الااتفاقيات الدولية لحماية الطفل، التي صدرت وصادق عليها المغرب، ذكرت أيضا أن الفصل 400 من مدونة الأسرة، يتحدث عن الاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق العدل والمعاشرة بالمعروف.
... »
وفي نفس السياق تحدث الأستاذ أحمد كنون عن الدور الذي لعبته هيئة المحكمة في الاجتهاد، وهي تحكم بكل جرأة بثبوت بنوة المولودة.
إننا أمام ثورة في التشريع ويجب القيام بوقفة تامل، ولقد وصلتني العديد من رسائل التهاني من جمعيات في اسبانيا، بحكم أن الشتبة المغربية تقطن اليوم في اسبانيا وابنتها ولدت في اسباني، سمعت أمس عبر مكالمات هاتفية وفي مقالات اسبانية، تحيا العدالة المغربية »