أكد المستشار محمد الزردة، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، أن القرار الذي صدر بخصوص ملف بنوة مولود من علاقة غير شرعية بين أبيه البيولوجي وأمه العازبة، فرضته ضرورة حماية الطفل وضمان حقوقه وتجنيبه "مسؤولية خطأ لم يرتكبه". وأوضح الزردة في تصريح تلفزي أدلى به لقناة "ميدي 1 تي في"، أن القرار الذي أصدره برفقة قضاة آخرين بالمحكمة، جاء تنزيلا لنصوص مدونة الأسرة وكذا ما هو وارد في نصوص الدستور الذي يقر بسمو الاتفاقيات الدولية على القوانين المحلية. وأضاف المسؤول القضائي، أنه على الرغم من تحدي "الفقه الإسلامي" الذي واجه محاولة الاجتهاد التي بذلتها الهيئة القضائية، فقد خلصت هذه الأخيرة إلى مخرج هو عبارة عن حكم متعلق بالعلاقة بين الأب وابنه، في توافق تام مع الدين الإسلامي. مبرزا أن الغاية من هذا الاجتهاد هو حماية الطفل والأسرة. وشدد رئيس قسم القضاء الأسري، أن الهدف من هذه الاجتهادات كذلك، هو احتواء ظاهرة الأطفال مجهولي الهوية، الذين لا يمكنهم الاستفادة من حقوقهم مثل الرعاية اللازمة والتمدرس، معتبرا أن هؤلاء الأطفال لا يجب أن يتحملوا مسؤولية أخطاء لم يقترفوها. وكانت المحكمة الابتدائية لطنجة، قد أصدرت في 30 يناير الماضي حكما بإقرار بنوة مولود ناتج عن علاقة غير شرعية بين اثنين، والحكم بتعويض المتضررة بمبلغ قدره 10 ألاف درهم. ورأى مراقبون للشان الحقوقي والقانوني، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية لطنجة بثبوت بنوة مولد ناتج عن علاقة غير الشرعية كأحد الأمثلة البارزة على تقدم القضاء المغربي في مجال تنزيل المواثيق الدولية التي تدخل في نطاق حقوق الانسان على الصعيد المحلي.